أصدرت هيئة المظالم الأوروبية نتائج التحقيق بشأن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "فرونتكس".
اعلانقالة هيئة المظالم الأوروبية، وهي هيئة مشتركة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتحاسب الوكالات التابعة للاتحاد، "يجب على وكالة فرونتكس أن تنسحب من العمل في مناطق الدول التي تفشل في إنقاذ المهاجرين في البحر أو تنتهك الحقوق الأساسية وإلا ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي قد يكون متواطئا" في إشارة إلى مسؤوليته المحتملة عن الوفيات التي تحدث في عرض البحر.
وصدرت النتائج الأربعاء، بعد إطلاق تحقيق بسبب غرق سفينة "أدريانا" في يونيو/حزيران 2023، قبالة ساحل ميسينيا باليونان، حيث قتل وفقد في الحادثة أكثر من 600 شخص.
ولم تخلص الوكالة إلى أن فرونتكس "انتهكت أيًا من القواعد والإجراءات ذات الصلة" لكنها أشارت إلى أن قدرتها على العمل في البحر قد تأثرت بشدة، ويتأثر بموافقة السلطات المحلية للبلاد التي تعمل فيها، لذلك أصبح لدى فرونتكس نطاق محدود للعمل بشكل مستقل، حتى في الحالات القصوى حيث تكون حياة الناس في خطر داهم.
وقالت أمينة ديوان المظالم إميلي أورايلي: "هناك توتر واضح بين التزامات فرونتكس في مجال الحقوق الأساسية وواجبها في دعم الدول الأعضاء في مراقبة إدارة الحدود".
وأضافت، "حين تكون ثمة مخاوف من عدم وفاء السلطات الوطنية بالتزاماتها في البحث والإنقاذ (للمهاجرين) فإن التعاون معها قد يؤدي لاتهام الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في أفعال تنتهك الحقوق الأساسية وتودي بحياة الناس".
وفي إشارة إلى حادثة سفينة أدريانا، يقول التقرير إن وكالة فرونتكس كانت "على دراية تامة" بالمخاوف التي أثارتها السلطات اليونانية منذ سنوات، بما في ذلك الاتهامات الموثقة بعمليات الإعادة الممنهجة للمهاجرين. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا، فإن القوانين "منعت فرونتكس من القيام بدور أكثر نشاطا في حادثة أدريانا".
وأعرب التقرير عن أسفه لعدم إصدار فرونتكس إشارة استغاثة عندما علمت بوضع سفينة أدريانا لأول مرة من خلال المراقبة الجوية.
ومع ذلك، فإن اللوم لا يقع بالكامل على الوكالة: إذ يقول التقرير إن السلطات اليونانية لم ترد على رسالة فرونتكس في "أربع مرات منفصلة" خلال المأساة ورفضت عرض الأخيرة إرسال طائرة إضافية إلى المنطقة.
وبناءً على هذه الأحداث وغيرها من الأحداث المشابهة، توصي أمينة المظالم فرونتكس "بإنهاء أو سحب أو تعليق أنشطتها" في الدول الأعضاء التي تتجاهل باستمرار التزاماتها بالبحث والإنقاذ أو تنتهك الحقوق الأساسية.
وأثار تعاون فرونتكس مع اليونان نقاشا ساخناً منذ غرق سفينة أدريانا. وفي أعقاب المأساة، دعا مسؤول الحقوق الأساسية في الوكالة إلى تعليق الأنشطة، لكن مديرها التنفيذي، هانز لايتنز، قال إن القرار يحتاج إلى "توازن".
كما حذر التقرير من أنه إذا استمرت فرونتكس في التعامل مع الدول التي تشهد تدفقا للمهاجرين دون الخضوع "لتغييرات كبيرة"، فإن التزام الاتحاد الأوروبي بحماية حياة البشر سوف يصبح موضع شك. ولذلك فإن التقرير يحث التكتل على تعديل التفويض القانوني للوكالة وضمان درجة أعلى من الاستقلالية.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو أمينة المظالم إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة يمكنها النظر في الأعداد الكبيرة من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمسؤولية التي تتحملها سلطات البلدان التي تواجه معضلة الهجرة وفرونتكس ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أيضا.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد ارتفع عدد الوفيات والمختفين بين المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط بشكل مطرد خلال السنوات الماضية: 2048 في عام 2021، و2411 في عام 2022، و3041 بحلول نهاية عام 2023.
وتقدر فرونتكس أنها أنقذت 43 ألف شخص في البحر وأعادت 39 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية عبر 24 عملية ترحيل في عام 2023، وهو العام الذي شهد "أعلى مستويات الهجرة غير النظامية منذ عام 2016".