يصوت الأيرلنديون في استفتاء يوم الجمعة على إزالة عبارة تشير إلى واجبات المرأة المنزلية من الدستور. وكانت الحكومة وصفت الصياغة بانها متحيزة ضد المرأة، وأنه عفا عليها الزمن وفق سكاي نيوز، إذ دعا مسئولون إلى حذفها واستبدالها.
اعلانالأم تريسي كارول التي تخصص كامل وقتها لرعاية طفليها، أعربت عن دعمها للتغيير قائلة: "لقد واجهت النساء التحديات كامل حياتهن، وقد رأينا أن يكون مكاننا في المجتمع في المنزل ورعاية أطفالنا وأزواجنا...لقد تجاوزنا ذلك الأمر، ولكن الدستور لم يتحول بعد، ومكان المرأة هو حيثما ترغب أن تكون".
ومع ذلك تقول الحملات المعارضة بـِ "لا"، إن الدستور يعترف بعمل المرأة في المنزل، ولا يقول إن عمل المرأة ينبغي أن يكون في المنزل.
وتقول المحامية والناشطة في حملة "لا"، بريندا باور: "يقول الدستور إن العمل الذي تقوم به المرأة في المنزل رائع، ولا أجادل في ذلك، كما يقول إنه لا ينبغي إجبار أي امرأة على العمل خارج المنزل، إذا كانت تفضل البقاء في المنزل مع أطفالها".
وتضيف باور قولها: "يصور الناس الأمر أن عمل المرأة في المنزل أمر عفا عليه الزمن، وأنه مهين. أنا لا اعتبر عمل المرأة في المنزل مهينا، والواقع أنهن مازلن يقمن بذلك العمل".
ويهدف التصويت إلى حذف العبارة من الفصل 41.2 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "تعترف الدولة بالخصوص بأن المرأة بحياتها في المنزل تقدم للدولة دعما، لا يمكن بدونه تحقيق الصالح العام...وبالتالي تسعى الدولة لضمان ألا تجبر الأمهات تحت أي ضرورة اقتصادية إلى الانخراط في العمل، بإهمال واجباتهن في المنزل".
وسوف يستبدل الفصل الحالي في الدستور بما يلي: "تعترف الدولة بأن توفير الرعاية من لدن أفراد العائلة لبعضهم البعض، بحكم الروابط التي تجمع بينهم، يعطي للمجتمع دعما لا يمكن بدونه تحقيق الصالح العام، وهي تسعى جاهدة لدعم هذا الحكم".
ويتزامن التصويت مع يوم المراة العالمي، وهو أحد استفتاءين يجريان يوم الجمعة، أما الاستفتاء الثاني فيتعلق بتغيير مفهوم العائلة في الدستور، ليكون مبنيا على الزواج أوالعلاقات الدائمة.