لا يختلف أحد على أن الفضاء الرقمي في أي بلد يحتاج إلى تشريعات تتماشى مع تعقيدات البيئة الافتراضية. ومهما يكن شكل التشريع، فإن الهدف الأسمى هو ضمان حرية التعبير وتنظيم الفضاء الذي يزخر بالأخبار الكاذبة. لكن منظمة العفو الدولية ترى أنه يمكن للأردن أن تكون قاصرة عن إدراك ذلك.
اعلانبعد مرور عام على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بُعيد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأردنية باتت تستغل هذا القانون كأداة لاستهداف الصحفيين والنشطاء، فتقمعهم بسبب التعبير عن آرائهم على الإنترنت، خاصةً عندما ينتقدون سياسات الحكومة وممارساتها، أو يعبرون عن دعمهم لفلسطين.
وكان القانون المعدل على النسخة الصادرة سنة 2015 قد حمل تغيرات من شأنها توسيع نطاق الصلاحيات التي تمنح للمدعي العام تحريك الدعاوى القضائية ضد الأفراد دون الحاجة إلى ارتباطهم بمؤسسات معينة، مما يتيح محاسبة المؤثرين والناشطين على مواقع التواصل. وهذا التوجه تتبعه عدة دول نظرًا لتغير سلوك استهلاك الإعلام ودور هؤلاء المؤثرين الكبير في نقل الأخبار.
ومع ذلك، تشمل المآخذ على القانون المعدل عدم تحديده لبعض المفاهيم الفضفاضة، حيث يتيح تجريم الأشخاص الذين ينشرون "الأخبار الكاذبة"، أو "يستهدفون الأمن المجتمعي"، أو "يهينون الأديان"، وهي مفاهيم غير محددة وقابلة للتفسير بعدة طرق لأنها لا تحمل تعريفًا واضحًا.
وأشارت المنظمة إلى تعرض 15 فردًا للملاحقة القضائية بموجب القانون الجديد بعد انتقادهم أداء السلطة على مواقع التواصل. ووفقًا للمنظمة، فإن السلطات لم تمنحهم حقوقهم القانونية، بل اعتقلتهم دون أمر قضائي، وأحيانًا لم تكشف عن التهم الموجهة إليهم. كما أجبرتهم على الإدلاء بتصريحات دون حضور محاميهم، واستُخدمت أساليب ترهيبية لإجبارهم على ذلك.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات اعتقلت المئات بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد التطبيع مع إسرائيل، أو تعبر عن دعم لفلسطين، أو تطالب بمظاهرات.
وقد أصدرت إحدى محاكم الصلح حكمًا بإدانة المحامي والناشط معتز عواد بتهمة "إثارة الفتنة أو النعرات" بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 دينار أردني (نحو 7000 دولار)، وذلك على خلفية نشره تغريدة على "إكس" انتقد فيها السياسات العربية وأعرب عن دعمه لفلسطين.