على الرغم من التهديد الذي تواجهه جزر المالديف بالانزلاق نحو أزمة اقتصادية كبرى، بما في ذلك خطر الإفلاس، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إلاّ ان الحكومة تُصرّ على أنها لا تحتاج إلى خطة إنقاذ.
اعلانيقول وزير خارجية جزر المالديف موسى زامير بكل ثقة: "لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث إلى صندوق النقد الدولي. مشكلتنا مؤقتة".
وكان صندوق النقد الدولي قد حثّ المالديف في أيار/ مايو الماضي على زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق بشكل عاجل لتجنب أزمة اقتصادية كبيرة. ففي الربع الأول من هذا العام، بلغ الدين الخارجي 3.37 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد لجأت جزر المالديف التي تشتهر بمنتجعاتها الساحلية الراقية، إلى زيادة الضرائب. ووفقًا للحكومة، من المفترض أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ومراجعة إدارة الشركات العامة إلى تحسين مشكلة السيولة.
خطر التخلف عن السداد
في الشهر الماضي، تراجعت قيمة الصكوك التي أصدرتها الحكومة وسط مخاوف من التخلف عن السداد. الصكوك هي أوراق مالية إسلامية، شبيهة بالسندات، تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، كما هي مطبقة في المالديف.
ومن شأن التخلف عن السداد أن يشكل سابقة، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل السوق. فقد بلغت قيمتها 860 مليار دولار في بداية العام، مع توقعات نمو قوية.
في عام 2018، هبّت دول الخليج، وهي الدول الرئيسية المصدرة للضمان المالي، لإنقاذ البحرين، التي كانت في وضع مماثل في ذلك الوقت. ويتساءل المحللون الآن عما إذا كانت هذه الدول نفسها قد تتدخل لمساعدة جزر المالديف.
لدى المالديف مدفوعات ضخمة يتعين عليها سدادها من الآن وحتى عام 2026. ويطمئن وزير المالية أن الدفعة التالية المستحقة، والتي تبلغ حوالي 25 مليون دولار، سيتم سدادها.
لكن وكالة فيتش تُشير إلى أن الاحتياطيات انخفضت إلى مستوى كبير، ويبدو خطر التخلف عن السداد أكثر احتمالاً.
وفي آب/ أغسطس الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ديون البلاد للمرة الثانية خلال شهرين، مما زاد من مخاوف المستثمرين الدوليين.