أيّدت محكمة أسترالية، اليوم الجمعة، الحكم الصادر بفرض غرامة مالية قدرها 418,000 دولار أمريكي بحق شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك لعدم تعاونها مع طلب هيئة تنظيمية بغية الحصول على معلومات حول قضية تتعلّق بإساءة معاملة الأطفال.
وقد طعنت إكس في القرار، لكن المحكمة الفيدرالية الأسترالية قضت بأنها ملزمة بالرد على إشعار منeSafety Commissioner، وهي هيئة منظمة لسلامة الانترنت، والتي طلبت معلومات حول خطوات معالجة المواد التي تستغل الأطفال جنسيًا عبر المنصة.
كانت الشركة قد جادلت بأنها لم تكن ملزمة بالرد على الإشعار في أوائل عام 2023 لأنها كانت مدمجة في كيان مؤسسي جديد يسيطر عليه ماسك، مما رفع المسؤولية عنها.
وقالت شركة "eSafety" في بيان عقب صدور الحكم: ”لو قبلت المحكمة حجة شركة إكس، لكان من الممكن أن تشكل سابقة مقلقة بأن اندماج شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى قد يمكنها من تجنب الالتزامات التنظيمية في أستراليا".
وهذا ليس النزاع الأول من نوعه بين ماسك و"eSafety". فقد أمرت الأخيرة في وقت سابق من هذا العام شركة إكس بإزالة المنشورات التي تُظهر أسقفًا في أستراليا يتعرض للطعن خلال عظة كان يلقيها في كنيسة.
طعنت شركة إكس في الأمر أمام المحكمة على أساس أنه لا ينبغي لجهة تنظيمية في بلد واحد أن تقرر ما يشاهده مستخدمو الإنترنت حول العالم، وفي النهاية أبقت على المنشورات بعد أن سحبت الجهة التنظيمية الأسترالية قضيتها.
وقال ماسك حينذاك إن الأمر كان بمثابة فرض رقابة، وشارك منشورات تصف الأمر على أنه مؤامرة من المنتدى الاقتصادي العالمي لفرض قواعد السلامة الإلكترونية على العالم.