في خطوة غير مسبوقة تُعتبر تحولًا كبيرًا في المسار السياسي لقطر، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن استفتاء شعبي يُجرى لمناقشة مجموعة من التعديلات الدستورية، بما في ذلك اقتراح إلغاء الانتخابات التشريعية.
اعلان
أوضح أمير قطر أن مجلس الوزراء أتم إعداد مشروع التعديلات الدستورية بعد مراجعة شاملة لتجربة الانتخابات التي أُقيمت في عام 2021. وقد أثارت هذه الانتخابات توترات قبلية نادرة في البلاد، حيث وجد بعض أفراد القبائل الكبرى أنفسهم غير مؤهلين للتصويت.
وأعرب الشيخ تميم عن أهمية هذه التعديلات في تعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري. وأشار إلى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما في ذلك العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام الدستور. بعد مناقشة هذه التعديلات، ستُطرح للاستفتاء الشعبي، داعيًا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيها.
وفي سياق آخر، تناول الأمير تصعيد العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا في الضفة الغربية ولبنان، مُدينًا العنف الذي أودى بحياة آلاف المدنيين. وأكد أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذه التصعيدات على السلم الأهلي.
علاوة على ذلك، جدد الشيخ تميم التزام بلاده بمبادئ التمويل المستدام، حيث أعلن عن إطلاق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة، وفق أعلى المعايير العالمية. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودفع العمل المشترك لتحقيق طموحات شعوب المنطقة بحسب تعبيره.