اتّهم أكثر من 100 موظف في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" المؤسسة الإعلامية بالتحيز لصالح إسرائيل خلال تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوها بـ "الالتزام مجدداً بالإنصاف والدقة والحياد“.
اعلان
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وُجهت رسالة إلى المدير العام "تيم ديفي"، وقع عليها أكثر من 230 من العاملين في قطاع الإعلام بينهم 100 من موظفي "بي بي سي" لم يكشفوا عن هويتهم، انتقدوا المؤسسة لفشلها في تطبيق معاييرها التحريرية، وغياب الصحافة المنصفة والدقيقة القائمة على الأدلة في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة.
وتدعو الرسالة هيئة الإذاعة إلى تنفيذ سلسلة من الالتزامات التحريرية بما في ذلك ”التأكيد على أن إسرائيل لا تسمح للصحفيين الخارجيين حق الوصول إلى غزة، وتوضيح عدم وجود أدلة كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية".
وطالبت الرسالة أيضاً بـ "توضيح أن إسرائيل هي الجاني في العناوين الرئيسية، وتضمين السياق التاريخي الذي سبق تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوجيه أسئلة أكثر صرامة لممثلي إسرائيل خلال المقابلات".
ومن بين الموقعين على القائمة المؤرخ ويليام دالريمبل، والدكتورة كاثرين هابر، وهي محاضرة كبيرة في علم الاجتماع ومديرة الإعلام في جامعة غلاسكو، ورضوانة حميد، مديرة مركز الرصد الإعلامي، والمذيع جون نيكولسون، بالإضافة إلى عشرات الأكاديميين.
من جهتها، نفت هيئة الإذاعة البريطانية هذه الادعاءات، وأصرت على أنها ”تسعى جاهدة للوفاء بمسؤوليتها في تقديم الأخبار الأكثر موثوقية وحيادية".
مع ذلك، يصر الموقعون على الرسالة على أن "بي بي سي" تُظهر تحيّزاً لصالح إسرائيل.
وقال أحد الموظفين الحاليين الذين وقّعوا على الرسالة إن بعض زملائه تركوا وظائفهم في المؤسسة لأنهم لا يؤمنون بأن تقاريرها عن إسرائيل وفلسطين صادقة.
وأشار موظف آخر إلى أن ”عدد من زملائه فقدوا الثقة في المؤسسة التي يعملون بها، وأرى كل يوم أننا نفقد ثقة الجمهور في جميع أنحاء العالم، إنهم يحاولون العثور على الحقيقة في مكان آخر".
ومن بين المخاوف الأخرى التي أثارها الموظفون أيضاً: "إغفال التغطية"، كاختيار عدم تغطية قضية الإبادة الجماعية لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في 11 كانون الثاني/ يناير، بينما نقلت الإذاعة الرد الإسرائيلي أمام المحكمة في اليوم التالي.