أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في بيان لها، يوم السبت، عن قلقها من مشروع قانون التجسس في تركيا لما يُمكن أن يُشكّله من تهديد لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
اعلان
ودعت البرلمان التركي إلى "رفض التعديل التشريعي المقترح الذي يمنح الحكومة التركية صلاحيات واسعة، ما قد يؤدي إلى تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
واعتبر هيو ويليامسون، من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن التعديل الذي وافقت عليه لجنة برلمانية ومن المقرر مناقشته في البرلمان قريباً، يمكن أن يمنح الحكومة سلطة اعتبار ”الجهات الفاعلة في المجتمع المدني جواسيس أو أعداء للدولة“.
وينصَ مشروع تعديل القانون الجديد على عقوبة السجن للأشخاص المتهمين بالعمالة لمصالح أجنبية من ثلاث إلى سبع سنوات ”لكل من يرتكب جرائم ضد أمن الدولة أو ضد مصالحها السياسية في الداخل والخارج، وفقاً لمصالح استراتيجية أو تعليمات دولة أو منظمة أجنبية“.
أمّا في حالات الحرب، فسيتعرّض الأشخاص المتهمون لعقوبة سجن تتراوح بين 8 و12 عاماً. وسيجري تطبيق العقوبات المزدوجة في الحالات التي يرتكب فيها الأشخاص جريمة أخرى.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم مضاعفة العقوبة للمتورطين العاملين في الوحدات الإستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة في تركيا، لما تتمتّع بها من أهمية أمنية ووطنية.
وقد تم التخلي عن نسخة سابقة من هذا المشروع، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام التركية اسم ”التشريع الخاص بعملاء التأثير“، في حزيران/ يونيو الماضي، لكنه عاد إلى الواجهة مرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر.
ودعت العديد من نقابات الصحفيين الأتراك ومنظمات حرية الصحافة الأخرى إلى سحب النص.