تسعى الدنمارك لفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من السيدات في غضون سنتين تقريبا، لكن التحرش والاعتداء الجنسي الذي تتعرض له المجندات يظهر الحاجة لاتخاذ سياسات جديدة داخل هذا الجيش، الأمر الذي عاد إلى دائرة الضوء، في تقرير جديد.
اعلان
نصف المجندات في الجيش الدنماركي تعرضن لأنواع تجاوزت التحرش إلى الاعتداء والكلام البذيء فضلا عن استبعادهن من بعض المهام بسبب جنسهن، طبقا لآخر التقارير.
وليست هذه المرة ليست الأولى، إذ تقول جمعية المحاربات القدامى الدنماركية التي تأسست عام 2017 للدفاع عن النساء العسكريات وحمايتهن: إن هناك أكثر من مئتي تقرير قُدّمت حول التمييز والاعتداء الجنسي والسلوك المسيء منذ إنشاء الجمعية. وأضافت أن كل شهادة كانت أخطر من التي سبقتها، حسبما ورد على الموقع الإلكتروني لمعهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من السيدات اللواتي كنّ قد قررن الانضمام إلى الجيش، أصبحن يغادرنه بسبب ما يتعرضن له من مضايقات، ولأنهن ما زلن يُنظر إليهن باعتبارهن "الجنس الأضعف".
ويعتبر وجود السيدات في الجيش الدنماركي لافتا. ففي عام 2021، كان هناك طلب واحد تقدمه امرأة من بين كل أربعة طلبات للانضمام إلى الخدمة العسكرية، ويكافح الجيش من أجل إبقاء النساء في صفوفه.
قررت الحكومة الدنماركية أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون مطلوبة من الرجال والنساء على قدم المساواة اعتبارًا من عام 2027، لكن النتائج الجديدة تظهر أن هناك حاجة إلى السعي لضمان بيئة آمنة للنساء في جيش بلادهن.
وقال ترويلز لوند بولسن وزير الدفاع: "إن لدينا مجلس استشاري يقدم الآن مقترحات سياسية تتعلق بالخطوات القادمة الواجب اتخاذها لتنظيم الجيش بطريقة مختلفة تكون أفضل من الطريقة الحالية، ولمنع التحرش".
أما إميل إير فريدريكسن - التي هي عضو في مجلس التجنيد - فإنها تُحمّل وزارة الدفاع المسؤولية عن ذلك بنسبة عالية، مؤكدة أن على الوزارة حماية هؤلاء النساء وضمان أن لا يحدث شيئ من ذلك على الإطلاق.
أما كارين فيليبا لارسن -رئيسة جمعية المحاربات القدامى- فعبرت عن أملها في أن يكون هذا الرقم كافيا للإشارة إلى حجم المجهود المبذول، لكي لا يتكرر المشهد ذاته بعد سنوات عدة، عندما يصبح انضمام السيدات إلى الجيش إلزاميا.