أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، لتفريق الطلاب المحتجين الذين اقتحموا مبنى جامعي بسبب مزاعم عن وقوع جريمة اغتصاب داخله.
اعلان
وتصاعدت التوترات منذ انتشار التقارير التي كشفت عن وقوع الجريمة في مدينة لاهور شرق البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في أربع مدن حتى الساعة.
وبدأت أعمال العنف عندما تظاهر مئات الطلاب خارج الحرم الجامعي في مدينة روالبندي في إقليم البنجاب، وأحرقوا الأثاث وأغلقوا طريقًا رئيسيًا في المدينة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.
وقال مسؤول في الشرطة محمد أفضل إن الشرطة واجهت المتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أنها اعتقلت 250 شخصًا، معظمهم من الطلاب، بتهمة الإخلال بالأمن.
وفي غوجرات، بإقليم البنجاب، لقي حارس أمن حتفه في اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين والشرطة يوم الأربعاء، فيما اعتقلت الشرطة شخصًا على خلفية الوفاة. كما ألقت القبض على رجل متهم بنشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جريمة اغتصاب مزعومة وتحريض الطلاب على العنف.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصيب أكثر من عشرين طالبًا جامعيًا في اشتباكات مع الشرطة في لاهور بعد أن احتشدوا للمطالبة بالعدالة للضحية زاعمين أنها تعرضت للاغتصاب في الحرم الجامعي. إلاّ أن السلطات، بما في ذلك رئيس وزراء المقاطعة وإدارة الكلية، نفت وقوع أي اعتداء.
ويبدو أن الاحتجاجات الجارية قد بدأت بشكل عفوي. فقد تم حظر الاتحادات الطلابية في باكستان منذ عام 1984. وفي هذا السياق، طالب عثمان غني، رئيس جناح الشباب في حزب "الجماعة الإسلامية" المعارض، بإنهاء الحظر المفروض على الاتحادات الطلابية.
واعتبر أن هذه الخطوة ربما ستساعد في حل المشكلة دون وقوع أعمال عنف، مشيراً إلى أن حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية أمر شائع، ومن المهم معرفة كيفية التعامل مع الأمر للتأكد من عدم إفلات المعتدين من المحاسبة.
من جهتها، أشارت حسناء شيما، من مؤسسة أورات الحقوقية، إلى أنه لم يتم تدريب الشرطة الباكستانية ولا وسائل الإعلام الباكستانية على التعامل مع مثل هذه الأمور الحساسة. وأضافت: ”إنهم يحولون الأمور من سيء إلى أسوأ بدلاً من حلها“.
وأكدت منظمة التنمية الاجتماعية المستدامة الشهر الماضي أنه تم الإبلاغ عن 7,010 حالات اغتصاب في باكستان في عام 2023، 95% منها تقريبًا في البنجاب.
وتأتي احتجاجات هذا الأسبوع بعد مرور نحو شهر على تصريح امرأة أكدت تعرّضها لاغتصاب جماعي خلال حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم السند الجنوبي.
اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال، فيما طردها زوجها من المنزل بعد أن قامت بالإبلاغ عن الاعتداء الذي تعرضت له، معتبراً أنها شوهت سمعة العائلة.