تشهد بوليفيا أزمة وقود خانقة ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي والحياة اليومية لملايين المواطنين. ويأتي ذلك في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، مما تسبب في ندرة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
اعلان
وقد أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وتعطل التجارة والإنتاج الزراعي، مما خلق شعوراً متزايداً بالخطر بين المواطنين. وإثر ذلك، اندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة لاباز ومدينة سانتا كروز في الأسابيع الأخيرة.
وخرج آلاف البوليفيين للمطالبة بحلول فورية لنقص الوقود وارتفاع الأسعار. ومن سانتا كروز، قال رينيرو فارغاس، نائب رئيس جامعة غابرييل رينيه مورينو: "نريد حلولاً فعالة لنقص الوقود والدولارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ورغم تأكيد وزير الاقتصاد مارسيلو مونتينيغرو بأن مبيعات الديزل بصدد العودة إلى "وضعها الطبيعي"، فإن الأزمة لا تزال مستفحلة. ووسط تصاعد الغضب الشعبي، وعد الرئيس لويس آرسي بحل الأزمة في غضون عشرة أيام، إلا أن ارتفاع سعر العملة في السوق السوداء بنسبة 40% فوق السعر الرسمي زاد من القلق الشعبي بشأن مدى جدية الحكومة في معالجة المشكلة.
انعكاسات الأزمة على الاقتصاد والزراعة
النقص الحاد في الوقود أثر بشكل كبير على الزراعة، وبات من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق. هذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس والبصل والحليب، التي تضاعفت في بعض المناطق. وصرح كلاوس فريركينج، نائب رئيس غرفة الزراعة الشرقية قائلا: "بدون الديزل، لن يكون هناك طعام بحلول عام 2025".
في الوقت نفسه، تنفق بوليفيا ما يقدر بنحو 56 مليون دولار أسبوعياً على استيراد الوقود، مما يثقل كاهل الاقتصاد الذي كان يوماً ما قصة نجاح في أمريكا الجنوبية.
واليوم، تواجه البلاد تضخماً مع تزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول قبل أن تؤدي الأزمة إلى انهيار سياسي شامل.
وتمثل الأزمة الحالية اختباراً كبيراً لحكومة آرسي، التي تجد نفسها في مواجهة متصاعدة مع الشارع، بينما يسابق الرئيس الزمن لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات المقبلة.