نفى الكرملين رسميًا التقارير التي تداولتها وسائل إعلام تركية وعربية، والتي زعمت أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، طلبت الطلاق في روسيا. جاء هذا النفي على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، حيث قال: "لا، هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع".
اعلان
كما نفى بيسكوف ما تردد عن احتجاز الأسد في موسكو أو تجميد أصول ممتلكاته، معتبرًا هذه الأخبار شائعات لا تستند إلى أي حقائق.
وجاءت هذه التصريحات بعد موجة من التقارير التي زعمت أن عائلة الأسد غادرت سوريا واستقرت في العاصمة الروسية عقب سقوط النظام السوري بيد الثوار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير إعلامية تركية بأن أسماء الأسد، المولودة في المملكة المتحدة، تعتزم إنهاء زواجها ومغادرة روسيا.
ويأتي ذلك بعدما حصلت هي وزوجها على حق اللجوء إثر سقوط نظام الرئيس السابق في سوريا وسيطرة المعارضة على السلطة.
وتتمتع أسماء الأسد، المولودة في لندن عام 1975، بجنسيتين سورية وبريطانية. وبعد سقوط نظام الأسد، صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأن أسماء تعتبر "شخصًا معاقبًا وغير مرحب به" في المملكة المتحدة.
وأضاف خلال خطاب برلماني، أنه سيعمل على عدم توفير أي مأوى لها أو لعائلتها داخل الأراضي البريطانية.
وتعقيبا على هذه التصريحات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة إجراء مراجعات قانونية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تطال جنسية أسماء الأسد، مما يعكس حالة من الحذر في التعامل مع هذا الملف الشائك.
ولطالما أثار اسم أسماء الأسد الجدل، لا سيما بعد أن كانت تُعرف في بداية فترة حكم زوجها بوجهها العصري الذي ارتبط بالأنشطة الخيرية والمبادرات الإصلاحية.
ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية، تبدلت صورتها بشكل كبير، حيث أصبحت تُعتبر رمزًا للولاء لنظام اتُّهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق معارضيه.
ورغم الانتقادات، واصلت أسماء الأسد الظهور كشخصية عامة تدافع عن تصرفات زوجها وتبرر سياسات النظام، مما جعلها هدفًا دائمًا للانتقاد الدولي. والآن، ومع هذه الشائعات الجديدة، يبدو أن مستقبلها وعائلتها في روسيا يواجه مزيدًا من الغموض والضغوط.