حاول المحققون الكوريون الجنوبيون تنفيذ أمر بالاعتقال بحق الرئيس المعزول، يون سيوك يول، في مقر إقامته في سيول، في خطوة تهدف إلى التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ في ديسمبر الماضي. ولكنهم اصطدموا بمواجهة شديدة من قبل حراس الأمن الرئاسي، بينما تجمع مئات من مؤيديه أمام المقر، معلنين عزمهم على حمايته.
اعلان
وتعد هذه المواجهة جزءًا من أزمة سياسية عميقة هزت كوريا الجنوبية، حيث شهدت البلاد إقالة رئيسين في غضون أقل من شهر.
بدأت الأزمة في 3 ديسمبر 2024 عندما أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ بعد خلافه مع البرلمان، الذي كان يعارض سياساته. في تلك الأثناء، أرسل يون القوات العسكرية لطوق الجمعية الوطنية، وهو ما قوبل بتنديد من البرلمان.
في اليوم نفسه، رفض البرلمان حالة الطوارئ في تصويت بالإجماع، وعقب ذلك بدأ التحقيق في هذه الأحداث. وفي 14 ديسمبر، تم إقالة الرئيس يون، فتحركت السلطات للتحقيق في محاولة فرضه لحالة الطوارئ. لكن الرئيس المعزول رفض الاستجواب، مصممًا على محاربة الإقالة والعودة إلى منصبه.
وفي 2 يناير 2025، دخل المحققون وعناصر الشرطة إلى مقر إقامة يون لتنفيذ أمر اعتقال بحقه. استمرت المواجهة أربع ساعات، حيث كانت قوات الأمن الرئاسي تعرقل محاولات المحققين لدخول المبنى.
وكشفت قناة (YTN) الكورية الجنوبية عن وقوع اشتباكات بين الطرفين. من جانبهم، قال محامو الرئيس إن الأمر كان "متهورًا" و"غير قانوني"، بينما أكدوا أن محاولة الاعتقال ستؤدي إلى تصعيد الأزمة.
وأكد سوك دونغ هيون، أحد المحاميين المدافعين عن الرئيس، أن المحققين قد تمكنوا من دخول المبنى، لكنهم لن ينجحوا في اعتقاله. في وقت لاحق، رفضت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية التعليق حول ما إذا كانت قد تمكنت من تنفيذ الأمر أم لا.
على الأرض، تجمع المئات من مؤيدي الرئيس يون خارج مقر إقامته، حيث رفعوا الأعلام الكورية الجنوبية والأمريكية، وهتفوا دعما له. وقال الرئيس المعزول بأنه سيواصل القتال ضد "القوى المعادية للدولة".
كما أصدرت محكمة في سيول أمرًا بالاعتقال بحق الرئيس يون في وقت سابق من الأسبوع، بعد رفضه المثول للاستجواب، ما عرقل التحقيق في محاولته فرض حالة الطوارئ التي استمرت ست ساعات فقط في 3 ديسمبر.
أمر الاعتقال الذي صدر يوم الثلاثاء 2 يناير، يمنح المحققين مهلة أسبوع لتنفيذ الاعتقال، حيث يمكنهم المحاولة مرة أخرى إذا فشلوا في تنفيذ الأمر في موعده المحدد يوم الجمعة.
في سياق متصل، كانت وكالة مكافحة الفساد قد أعدت في وقت سابق صناديق للانتقال إلى مركبات عدة، في خطوة ربما تشير إلى تطورات قادمة في التحقيقات. وإذا تم اعتقال يون، فإن وكالة مكافحة الفساد ستملك 48 ساعة فقط لتقديم طلب رسمي لتوقيفه أو إطلاق سراحه.
أما في محيط القضية الأوسع، فقد تم بالفعل اعتقال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع ورئيس الشرطة، بتهمة التورط في أحداث فرض حالة الطوارئ.
كما يواصل محامو الرئيس الطعن في شرعية الإجراءات القانونية المتخذة ضده، معتبرين أن أمر الاعتقال هو "مخالف للقانون"، في وقت يعتقد فيه منتقدو يون أنه يحاول استغلال مؤيديه لتحويلهم إلى أداة سياسية لدعمه.
من جهة أخرى، يواجه النظام السياسي الكوري الجنوبي تحديات كبيرة في ضوء هذه الأحداث، حيث استمرت الأزمة منذ إعلان حالة الطوارئ في ديسمبر 2024، وأثرت على الوضع السياسي المحلي وأثارت القلق في الأسواق المالية.
ويظل مصير الرئيس المعزول يون في يد المحكمة الدستورية، التي بدأت النظر في إلغاء أو تأييد قرار إقالته، وهو القرار الذي سيكون له تداعيات على مستقبل الحكم في كوريا الجنوبية.