صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، وسط اتهامات بمساعدته المسؤولين المتورطين في إعلان موجز للأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس المعزول يون سوك يول.
اعلان
بدأت الجلسة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض، حيث صوت 192 نائبًا من أصل 300 لصالح عزل هان. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، سيتولى وزير المالية، تشوي سانج-موك، مهام الرئاسة بشكل مؤقت بعد الإطاحة بهان.
اتهم هان بممارسات أثارت انتقادات واسعة، من بينها استخدامه حق النقض ضد مشاريع قوانين زراعية، ورفضه التحقيق في قضايا فساد تتعلق بالرئيس المعزول، منها مزاعم تورط زوجة الأخير، كيم كيون هي، في فضائح مالية.
وقد اعتبر الحزب الديمقراطي، أن رفض هان تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية يمثل إساءة استخدام للسلطة وعرقلة مباشرة لمحاكمة الرئيس المعزول.
وتشكل خطوة عزل الرئيس المؤقت هان سابقة تاريخية في النظام الدستوري لكوريا الجنوبية، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها إقالة رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصلي، وفقًا لتقرير وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وكان البرلمان قد صوت في 14 ديسمبر على عزل الرئيس يون سوك يول بعد إصداره قرارًا بفرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات قليلة.
وكشف الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، يوم الخميس عن خطته للتصويت على مساءلة الرئيس المؤقت هان دوك-سو، تمهيدًا لعزله.
جاء ذلك عقب رفض هان تعيين ثلاثة قضاة لشغل مناصب شاغرة في المحكمة الدستورية، معتبرًا أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحياته كرئيس مؤقت.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين مع رئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلا عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.