أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد متهمين بارتكاب جرائم في منطقة غرب دارفور بالسودان.
اعلان
وتأتي هذه الخطوة بعد نشر تقارير عن عمليات تطهير عرقي من قبل قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهراً. وأكد خان أمام مجلس الأمن الدولي أن "الإجرام يتسارع في دارفور"، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة.
وقال خان: "يتم استهداف المدنيين، وتتعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، وتتعرض مجتمعات بأكملها للدمار". وأضاف أن هذه الملاحظات "ليست مجرد تقييم، بل تحليل دقيق يستند إلى أدلة تم التحقق منها".
وأوضح خان أن الجرائم الحالية "تشابه بشكل لافت تلك التي وقعت في عام 2003"، مضيفًا أن "نفس المجتمعات والمجموعات تعاني اليوم من جحيم مماثل لما عاشته أجيال سابقة في دارفور".
وقد اندلعت الحرب في السودان في نيسان/أبريل 2023 نتيجة التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وسرعان ما انتقلت الاشتباكات من العاصمة الخرطوم إلى إقليم دارفور، الذي شهد في العقدين الماضيين أحداثًا مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي أولوية
أشار خان إلى أن مكتبه يولي اهتمامًا خاصًا بالجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، والتي وصفها بأنها "أولوية" للتحقيقات الجارية. وأكد أن مكتب المحكمة الجنائية الدولية يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في غرب دارفور.
وخلال مخاطبته مجلس الأمن، حثّ خان الأطراف المتورطة في العنف على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن ذلك ليس مجرد التزام سياسي أو عمل خيري، بل "واجب تمليه الإنسانية".
وكشف خان أن مكتبه يتواصل مع قوات الدعم السريع لجمع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات، مشيرًا إلى أن فريقه التقى بممثلين عنهم الأسبوع الماضي. وأكد على الحاجة إلى "تحرك سريع وهادف"، مشددًا على أهمية مراقبة التطورات عن كثب لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تشمل المجاعة، الاعتداءات الجنسية، والدمار الواسع النطاق في الإقليم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت تقريرًا في أيار/مايو الماضي يوثق هجمات شنتها قوات الدعم السريع في الجنينة غرب دارفور. وأفاد التقرير بمقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف خلال تلك الهجمات التي تصاعدت بشكل خاص في تشرين الثاني/نوفمبر.