أطلقت القيادة السورية الجديدة المؤقتة خطة إصلاح اقتصادي جذرية تشمل تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات عمومية ظلت خلال نصف قرن تحت هيمنة عائلة الأسد.
اعلان
وكشف خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة عن خطط واسعة النطاق لتقليص حجم الأنفاق، بما في ذلك إزالة ما وصفوه بـ"الموظفين الأشباح"، وهم أشخاص كانوا يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة خلال فترة حكم الأسد.
وظائف وهمية
وقال وزير الاقتصاد الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن البلاد تتجه نحو "اقتصاد سوق تنافسي"، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خصخصة 107 شركات صناعية حكومية، معظمها خاسرة، مع الاحتفاظ بالأصول "الاستراتيجية" في مجالي الطاقة والنقل تحت إدارة الدولة.
وكشف وزير المالية محمد عبازيد أن المراجعة الأولية أظهرت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون شخص على كشوف رواتب الحكومة يحضرون فعلياً إلى العمل، مما يعني وجود 400 ألف "اسم وهمي". وذهب وزير التنمية الإدارية محمد السقاف إلى أبعد من ذلك، مصرحاً أن الدولة تحتاج فقط ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
وتهدف الإصلاحات، التي تشمل أيضاً تبسيط النظام الضريبي مع عفو عن الغرامات، إلى إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وتأمل الحكومة الجديدة في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة إعمار سوريا بعد 14 عاماً من النزاع.
رفض خطة الإصلاح
لكن خطة الإصلاح أثارت احتجاجات من موظفي القطاع العام، بما في ذلك مخاوف من تطهير وظيفي طائفي. وشهدت مدن مثل درعا واللاذقية احتجاجات في يناير/كانون الثاني، حيث رفع موظفو مديرية صحة درعا لافتات تندد بـما أسموه "الفصل التعسفي والظالم".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة الرواتب الحكومية بنسبة 400% اعتباراً من فبراير/شباط، كما خففت من وطأة التسريح من خلال مكافآت نهاية الخدمة أو السماح لبعض العاملين بالبقاء في منازلهم مع تقييم الاحتياجات.
ويواجه تطبيق نموذج إدلب، الذي نجحت فيه هيئة تحرير الشام في جذب الاستثمارات والقطاع الخاص، تحديات واسعة النطاق، لا سيما العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية. وقد وعد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإجراء انتخابات، لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.