أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أقدمت على هدم مبنى كان مخصصا لاستضافة لقاءات العائلات التي فرقها الصراع خلال الحرب الكورية (1950-1953)، في خطوة جديدة ضمن جهودها لإزالة أي رموز للتعاون مع سيول.
اعلان
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين أسوأ مراحلها منذ سنوات، إذ يواصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون توسيع ترسانته النووية متخليا عن أي التزامات سابقة بالمصالحة، واصفا كوريا الجنوبية بأنها "عدو دائم".
المبنى المكون من 12 طابقا، والواقع في منتجع جبل دايموند الساحر داخل كوريا الشمالية، كان يضم 206 غرف وقاعات للمناسبات، واستخدم منذ عام 2009 لاستضافة لقاءات العائلات الكورية المشتتة. غير أن آخر اجتماع عائلي عقد في 2018، خلال فترة انفتاح دبلوماسي قادها كيم مع كل من سيول وواشنطن، في محاولة لاستخدام برنامجه النووي كورقة ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية.
لكن المسار الدبلوماسي انهار عام 2019 بعد فشل القمة بين كيم والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث رفضت واشنطن تلبية مطالب بيونغيانغ بتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تنازلات جزئية في المجال النووي.
ومنذ ذلك الحين، قطعت كوريا الشمالية كافة قنوات الحوار تقريبا مع الجنوب، ورفضت محاولات واشنطن لاستئناف المفاوضات، بينما واصلت تسريع تطوير أسلحتها النووية والصاروخية.
وأكدت وزارة إعادة التوحيد في سيول، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين، أنها رصدت عمليات الهدم، منددة بالخطوة وواصفة إياها بأنها "عمل غير إنساني يسحق آمال العائلات المنفصلة"، فضلا عن كونها "انتهاكا صارخا للممتلكات المملوكة للدولة" في إشارة إلى استثمارات كوريا الجنوبية في المنتجع.
وأضافت الوزارة، أن سيول ستدرس اتخاذ "إجراءات مضادة ضرورية"، تشمل المسار القانوني والضغط الدولي، رغم الشكوك حول فاعلية أي تحرك في ظل انعدام آليات لإجبار بيونغيانغ على التراجع أو دفع تعويضات.
وفي عام 2023، رفعت كوريا الجنوبية دعوى تعويض بقيمة 44.7 مليار وون (30 مليون دولار) ضد كوريا الشمالية بسبب تفجير مكتب اتصال مشترك عام 2020، إلا أن الخطوة كانت رمزية إلى حد كبير، لعدم وجود وسيلة عملية لإلزام بيونغيانغ بدفع أي تعويضات، حتى في حال ثبوت مسؤوليتها.