أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة لمنح المستثمرين الأثرياء، بمن فيهم الروس، فرصة للحصول على الجنسية الأمريكية عبر ما أسماه "البطاقة الذهبية"، والتي تُمنح مقابل 5 ملايين دولار، لتحلّ محل تأشيرة المستثمرين EB-5 المعتمدة منذ عام 1990.
اعلان
وخلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، تحدث ترامب الفئة المستهدفة التي تستهدفها هذه البطاقة قائلاً: "سينفقون الكثير من الأموال، وسيدفعون الضرائب، وسيوظفون العديد من الأشخاص. نعتقد أن ذلك سيكون ناجحًا للغاية".
وردًا على سؤال حول إمكانية تأهل رجال الأعمال الروس للحصول عليها، قال: "نعم، ربما. أعرف بعض الأوليغارشيين الروس وهم أشخاص لطفاء للغاية".
وقال ترامب في ختام مؤتمره الصحفي: "إنها تشبه البطاقة الخضراء، لكنها أكثر تطورًا. إنها طريق إلى الجنسية، خصوصًا للأثرياء وأصحاب المواهب الكبيرة"، مضيفًا أن الشركات قد تدفع لجلب أصحاب الكفاءات مقابل الحصول على إقامة طويلة الأمد في الولايات المتحدة.
وتأشيرة EB-5، التي يسعى ترامب لإلغائها، أُنشئت بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تُمنح لمن يستثمرون مليون دولار على الأقل في مشاريع تخلق ما لا يقل عن 10 وظائف أمريكية. لكن وفقًا لوزير التجارة هوارد لوتنيك، فإن "البطاقة الذهبية" سترفع الحد الأدنى للاستثمار وتقضي على "الاحتيال والهراء" الذي وصف به تأشيرة EB-5.
كيف تعمل البطاقة الذهبية؟
أشار لوتنيك إلى أن البطاقة الذهبية ستعمل بطريقة مشابهة للبطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، لكنها ستُمنح حصريًا لمن لمن يدفع ثمنها. كما أكد أن المتقدمين سيخضعون لفحص دقيق لضمان أنهم "مواطنون عالميون من الطراز الرفيع"، دون تقديم تفاصيل حول آلية التحقق.
وعلى عكس تأشيرة EB-5، لم يتضمن إعلان ترامب أي اشتراطات لتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تبيع ما يصل إلى 10 ملايين بطاقة ذهبية، ما يمكن أن يساعد، حسب زعمه، في تقليص العجز. كما ادعى أن منح البطاقة لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس، رغم أن التشريعات الحالية تحدد معايير الحصول على الجنسية.
وتعد تأشيرات المستثمرين، أو ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية"، شائعة عالميًا، حيث توفرها أكثر من 100 دولة، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليونان، مالطا، أستراليا، وكندا.
بحسب أحدث تقرير سنوي لإحصاءات الهجرة الصادر عن وزارة الأمن الداخلي، نال نحو 8000 شخص تأشيرات المستثمرين خلال فترة 12 شهرًا انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2022، رغم تحذيرات سابقة من "خدمة أبحاث الكونغرس" بشأن مخاطر الاحتيال.