بعد هبوط الريال إلى مستوى قياسي.. البرلمان الإيراني يعزل وزير المالية

اعلان

وجاءت هذه الخطوة بعد ستة أشهر فقط من تولي حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مهامها، وسط اتهامات بسوء الإدارة وتفاقم التحديات الاقتصادية.

وخلال جلسة البرلمان، دافع الرئيس مسعود بزشكيان عن وزير المالية، مؤكدا أن حكومته تخوض معركة صعبة ضد العقوبات الغربية، ودعا إلى مزيد من الوحدة والتعاون بين السلطات لمواجهة التحديات الاقتصادية. 

من جانبه، جادل النائب محمد قاسم عثماني، أحد المؤيدين لهمتي، بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج سياسات الحكومة الحالية أو البرلمان، بل هي نتيجة تراكمات من العجز في الميزانية وسوء الإدارة في الحكومات السابقة، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على ثقة المواطنين.

وأشار عثماني إلى أن انعدام الثقة دفع العديد من الإيرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية، مما زاد من الضغوط على الريال وعمق أزمة العملة.

وشهدت العملة الإيرانية تراجعا حادا في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، حيث كان سعر صرف الدولار الواحد يعادل 32 ألف ريال إيراني في عام 2015، وهو العام الذي تم فيه توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1. 

ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الدولية، تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير. 

وبحلول يوليو 2023، عندما تولى بزشكيان منصبه، بلغ سعر الدولار 584 ألف ريال، لينخفض أكثر في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 930 ألف ريال مقابل الدولار في محلات الصرافة بطهران.

ووفقا لستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الريال الإيراني يعد ثالث أسوأ عملة أداء على مستوى العالم، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أقر عبد الناصر همتي خلال جلسة البرلمان بالمناخ الاقتصادي الصعب الذي واجهه خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في منصبه، مشيرا إلى أن فريقه نجح في خفض معدل التضخم بنسبة 10%، لكنه اعترف بأن التضخم لا يزال مرتفعا عند مستوى 35%. وأكد أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشكلة، لكنه حذر من أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي سيستغرق وقتا.

يأتي عزل وزير المالية في وقت تشهد فيه إيران تصاعدا في التوترات الدولية حول برنامجها النووي، وتدهورا في علاقاتها مع الغرب، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية. وتواصل العقوبات الدولية، وخاصة الأمريكية، إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإيراني، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في إدارة الأزمة.

هذا التطور يعد فصلا جديدا في سلسلة الصراعات السياسية والاقتصادية التي تعيشها إيران، حيث تبقى البلاد في مواجهة معضلات داخلية وخارجية تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.