أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء المكافأة التي كانت مخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على ثلاثة من كبار قادة حركة طالبان، ومن بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
اعلان
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قاني، خلال مقابلة له مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الحكومة الأمريكية قد رفعت المكافآت التي كانت مخصصة لكل من سراج الدين حقاني، وعبد العزيز حقاني، ويحيى حقاني. وأضاف قاني أن هؤلاء الثلاثة هم شقيقان وابن عم.
وكان سراج الدين قد اعترف سابقًا بالتخطيط في يناير 2008 لهجوم استهدف فندق سيرينا في كابول ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم المواطن الأمريكي ثور ديفيد هيسلا. ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت اسمه من موقع "مكافآت من أجل العدالة"، إلا أن صورة "المطلوب" لا تزال تظهر على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حتى يوم الأحد.
وفي تعليق على هذه التطورات في العلاقات بين الولايات المتحدة وطالبان، قال زاكير جلالي المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية، إن الإفراج عن السجين الأمريكي جورج غليزمان الجمعة الماضي ورفع المكافآت أمر إيجابي. وأكد جلالي أن هذه الخطوات تظهر أن الجانبين يتجاوزان تبعات مرحلة الحرب ويسعيان إلى اتخاذ إجراءات بناءة لتحسين العلاقات الثنائية بينهما.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الأفغاني شفيع آذام رفع المكافآت عن قادة طالبان بداية لعملية تطبيع. وأشار إلى إعلان الحركة عن سيطرتها على سفارة أفغانستان في النرويج كدليل على تقدم هذه العملية.
من جانب آخر، اعتبر إبراهيم بهيس، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، أن هذا التحرك يعكس استعداد الولايات المتحدة لتكريم الشخصيات التي تقدم تنازلات في إطار محدد، حتى إذا لم تؤثر تلك التنازلات على السياسة الوطنية.
وأبرز بهيس أنأن رفع العقوبات يُعتبر أكثر أهمية لطالبان، إذ تؤثر هذه العقوبات بشكل مباشر على قدرتهم على السفر وإجراء الأعمال. وبالتالي، فإن إزالتها تمثل فوزًا دبلوماسيًا لطالبان.
يُذكر أن حقاني قد خضع لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة منذ عام 2007 بسبب ارتباطه بشبكة حقاني التي أسسها والده جلال الدين. ومع ذلك، تم السماح له بالسفر إلى الإمارات والسعودية في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ سيطرة طالبان على السلطة.
على الرغم من التطورات الأخيرة، فإن حكم طالبان، وخاصة الحظر المفروض على حرية النساء والفتيات، لا يزال يواجه إدانة دولية واسعة. لكن الحركة ترى أن رفع العقوبات يمثل خطوة أكثر أهمية من الاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية.