حذّر مسؤولو وكالات الأمم المتحدة من أن التخفيضات في التمويل، خاصةً من الولايات المتحدة، ستترتب عليها آثار سلبية كبيرة على العمليات الإنسانية العالمية، بما في ذلك تقليص الوظائف وتدهور الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين والأشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث.
اعلان
صرّح مسؤولون بأن برنامج الأغذية العالمي (WFP) والوكالات التابعة للأمم المتحدة ستضطر إلى خفض عدد الوظائف نتيجة لتقليص التمويل، خاصة من الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه الخطوة ستفترض تأثيراً كبيراً على برامج المساعدات الإنسانية حول العالم.
ووفقاً لمذكرات داخلية حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس وتم التحقق منها من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، فإن وكالات أخرى مثل اليونيسف (UNICEF) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أعلنت أو تستعد للإعلان عن تقليصات تطال نحو 20% من الموظفين والميزانيات الإجمالية.
وتُظهر هذه التخفيضات مدى تأثير قرار الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من موقعها كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في العالم.
وأوكلت إدارة ترامب إلى الملياردير والصديق إيلون ماسك، بالإضافة إلى فريقه الجديد في "قسم الكفاءة الحكومية" (DOGE)، مهمة إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية بتركيز خاص على تقليص برامج المساعدات الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه سابق من عدد من الدول المانحة إلى خفض مساهماتها في التمويل الإنساني، ما زاد من صعوبة تحقيق وكالات الأمم المتحدة لأهدافها التمويلية وتنفيذ مشروعاتها حول العالم.
برنامج الأغذية العالمي
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، أكبر جهة إنسانية في العالم، أنه سيضطر إلى تقليص ما يصل إلى 30% من طاقمه الوظيفي، بعد أن تلقى 46% من تمويله العام الماضي من الولايات المتحدة، والتي شهدت انخفاضاً حاداً في مساهماتها.
ووصف أحد كبار المسؤولين في البرنامج التخفيضات بأنها "الأكبر على الإطلاق خلال الـ25 عامًا الماضية"، مؤكداً أنها ستترتب عليها آثار كبيرة على عمليات الإغاثة الإنسانية حول العالم، التي قد يتم إلغاؤها أو تقليص نطاقها بشكل ملحوظ.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الانخفاض الحاد في التمويل، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك.
وردًا على أسئلة حول هذه التطورات، أكد برنامج الأغذية العالمي في بيان رسمي أنه "في ظل البيئة الصعبة التي يمر بها مجتمع المانحين، سيُركز البرنامج موارده المحدودة على العمليات الأكثر أهمية، والتي تهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى نحو 343 مليون شخص يعانون بشدة من الجوع ويواجهون خطر المجاعة المتزايد".
وأشارت مذكرة داخلية صادرة عن الإدارة إلى أن التخفيضات ستطال "جميع المناطق الجغرافية والإدارات والمستويات الوظيفية" داخل المنظمة، مع إشارة إلى احتمال تنفيذ مزيد من عمليات التقليص في المستقبل.
وأضافت المذكرة أن البرنامج سيعمل على إعادة تقييم شامل لمحفظته من المشروعات والبرامج لتحديد الأولويات في ضوء المعطيات الجديدة.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وتوفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الدعم والمساعدة لنحو 43.7 مليون لاجئ حول العالم، إلى جانب ملايين الأشخاص الآخرين من أصل 122 مليون شخص اضطروا للفرار من منازلهم جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وأعلن رئيس المفوضية أن المؤسسة ستخفض حجم مقارها الرئيسية والمكاتب الإقليمية بنسبة تصل إلى 30% بهدف تقليص المصروفات، كما سيتم خفض عدد الوظائف القيادية العليا بنسبة 50%.
وجاء في بيان صادر عن المفوضية أن "هناك ضرورة لتقليص كبير في أعداد الموظفين"، وذلك ضمن خطوات إعادة هيكلة تشمل تقليص حجم المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية.
وأشارت المفوضية إلى أن بعض المكاتب القطعية قد تُغلق، دون تحديد العدد الكلي للموظفين المتأثرين بهذه الخطوة بشكل فوري.
وحذّرت من أن "التأثير المترتب على نقص التمويل الحالي على حياة اللاجئين سيكون كارثياً، وهو في تفاقم مستمر". ولفتت إلى أن البرامج الحيوية التي توفر الغذاء والماء النظيف والأدوية والإيواء الطارئ والخدمات الأساسية الأخرى "قد تشهد تقلصاً كبيراً أو تتوقف تماماً".
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تراجع التمويل سيؤدي إلى حرمان ما لا يقل عن نصف مليون شخص نازح في السودان من الوصول إلى مياه شرب آمنة، مما يزيد احتمالات اندلاع أمراض مثل الكوليرا وأخرى مماثلة.
وقالت في بيان: "إن هذه التخفيضات ستؤثر بلا شك على نطاق عملياتنا وحجم منظمتنا، ومعها، وبشكل أكثر إثارة للقلق، على الأشخاص الذين تمثل مهمتنا الأساسية حمايتهم".
وأكدت أن "الأمر بالغ الأهمية هو الاستمرار في وضع سلامة ومصلحة اللاجئين والأشخاص النازحين وبدون جنسية في صدارة أولوياتنا، كما فعلنا دوماً".
وأفادت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، لِيسا أبو خالد، بأن مكتب المفوضية في البلد الذي يستضيف نحو مليون لاجئ سوري لم يتم تمويله سوى بنسبة 15% فقط.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك، اضطرت المفوضية هذا الشهر إلى وقف المساعدات النقدية لـ 347 ألف لاجئ، فيما لن يتجاوز مدى تمويل المساعدات للفئة المتبقية، وعددهم نحو 200 ألف لاجئ، نهاية شهر يونيو/حزيران القادم. كما تم تعليق تقديم الخدمات الصحية الأولية لحوالي 40 ألف لاجئ.
اليونيسف
بدورها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لوكالة "أسوشيتد برس"، في بيان، بأن توقعاتها تشير إلى انخفاض التمويل المخصص لها في عام 2025 بنسبة تصل 20% مقارنة بعام 2024.
وقال المتحدث باسم اليونيسف: "إن المكاسب التي حققناها بصعوبة لصالح الأطفال، وكذلك أي تقدم مستقبلي ممكن، أصبحا الآن تحت خطر كبير بسبب أزمة تمويل عالمية. فبعض الجهات المانحة تقلص دعمها المالي لليونيسف وشركائها بشكل حاد، كما تتراجع مساهماتها في العمل الإنساني الدولي بشكل عام".
وأضافت المنظمة أنها قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز الكفاءة وتوفير الموارد، إلا أنها شددت على أن "مزيداً من خطوات تقليص الإنفاق ستكون ضرورية".
وأكد المسؤولون أنهم يقومون بمراجعة شاملة لـ"كل جوانب" العمليات الواسعة للمنظمة في أكثر من 190 دولة وإقليم، والتي تتركز على توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستمرة، بالإضافة إلى الدعوة الفاعلة لأنظمة سياسية وتشريعات تعزز حقوق الأطفال وتحميها.
المنظمة الدولية للهجرة
وأعلنت الوكالة الأممية الشهر الماضي أنها تواجه نقصاً في التمويل بنسبة 30% خلال العام الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى التخفيضات التي أجرتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن هذا العجز سيؤدي إلى وقف عدد من البرامج التي تشمل نحو 6,000 موظف، إلى جانب تقليص طاقم العمل في المقر الرئيسي بنسبة 20%.