تتحدث تقارير عن مفاوضات سرية بين دمشق وواشنطن تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في سوريا، بما في ذلك احتمال تقديم ثلاث خيارات للاجئين: التجنيس السوري، الاندماج تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أو تصنيفهم القنصلي مع تجديد إقاماتهم سنويًا، مع احتمال التهجير كخيار رابع ضمنيًا.
اعلان
أعلنت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، اليوم السبت، أن السلطات السورية اعتقلت أمينها العام طلال ناجي، في خطوة تُعدّ مؤشراً جديداً على التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكد عبد الهادي النشاش، عضو اللجنة المركزية للجبهة، عبر صفحته على فيسبوك، خبر الاعتقال قائلاً: "السلطات السورية تعتقل الدكتور طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة". يُذكر أن ناجي كان قد انتُخب خلفاً لأحمد جبريل عام 2021 بعد وفاة القيادي الفلسطيني المكنى بأبو جهاد في أحد مستشفيات العاسمة السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة واسعة شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الجديد في دمشق ضد شخصيات وقيادات فلسطينية بارزة، في ما وصفته مصادر إعلامية، مثل صحيفة إسرائيل هيوم، بأنه استجابة لسلسلة مطالب أمريكية تتعلق برفع العقوبات عن سوريا، بينها تفكيك شبكات الفصائل الفلسطينية المرتبطة بمقاومة إسرائيل.
وسبق أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في أبريل الماضي عن ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دمشق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد من تصفهم واشنطن بـ"المتطرفين" وطرد المسلحين الفلسطينيين، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.
تحولات كبرى في دمشق
منذ تشكيل الإدارة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع في ديسمبر، بات واضحًا أن دمشق تعيد رسم أولوياتها بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية لتفكيك القضية الفلسطينية داخل سوريا.
تتجلى هذه التحولات على ثلاث جبهات رئيسية: الفصائل الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
بدأت السلطات الجديدة حملة إغلاق مكاتب الفصائل وسحب أسلحتها، بما في ذلك الجبهة الشعبية – القيادة العامة، فتح الانتفاضة، حركة الصاعقة، وحتى الجبهة الديمقراطية التي بقيت حتى الآن الأقل تأثراً. وتعرض قادة مثل محمد قيس من حركة الصاعقة وأبو حازم زياد الصغير من فتح الانتفاضة لتحقيقات ومضايقات، وصلت في بعض الحالات إلى مصادرة الأصول والاعتقالات، وحتى التهجير القسري حسب بعض التقارير.
في المخيمات، تفاقمت الأوضاع الإنسانية. اندلعت احتجاجات في مخيم اليرموك وأماكن أخرى ضد قرارات إغلاق مقار الفصائل المحسوبة على النظام السابق، وبرزت مخاوف من خطط إعادة التوطين أو التجنيس.
في الوقت نفسه، شرعت الحكومة الجديدة في إجراء إحصاءات دقيقة لسكان المخيمات، وسط شائعات عن اتفاقات لإعادة توطين فلسطينيين من غزة داخل سوريا مقابل مكاسب سياسية واقتصادية من الولايات المتحدة.
كما دخلت حركة حماس على الخط، مستفيدة من الفجوة التي خلّفتها حملة القمع ضد الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، وبدأت بتوزيع المساعدات عبر منظمات وسيطة. في المقابل، حافظت حركة الجهاد الإسلامي على وجود رمزي، رغم مغادرة بعض قادتها العسكريين إلى العراق.
تتحدث تقارير عن مفاوضات سرية بين دمشق وواشنطن تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في سوريا، بما في ذلك احتمال تقديم ثلاث خيارات للاجئين: التجنيس السوري، الاندماج تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أو تصنيفهم القنصلي مع تجديد إقاماتهم سنويًا، مع احتمال التهجير كخيار رابع ضمنيًا.
في هذا السياق المعقد، تستمر إسرائيل بمراقبة الوضع عن كثب، محذّرة مما تسميه محاولات حماس والجهاد الإسلامي لإعادة بناء بنيتهما العسكرية في سوريا، خصوصًا قرب الجولان والجليل، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدخل عسكري مباشر بذريعة حماية الحدود.