واجه قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعدم اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفت الخطوة بأنها "نكسة كبرى للعدالة والمساءلة والقانون الدولي".
اعلان
جاء القرار، الذي صدر يوم الاثنين، بعد دعوى قدمتها كل من مؤسسة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في عام 2024، للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، في ظل اتهامات متكررة باستخدامها في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تصريحات عقب الجلسة أمام المحكمة: "اليوم يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع."
من جهتها، اعتبرت الباحثة القانونية في منظمة "الحق"، دورين مكارثي، أن القرار يمثل "تواطؤًا صريحًا من قبل المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، مضيفة أن القضية "ليست سوى بداية لمسار طويل نحو العدالة والمحاسبة".
ودعت مكارثي إلى إجراءات دولية حازمة ضد إسرائيل، شملت فرض حظر شامل على تصدير السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها، إضافة إلى العمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن "خيبة أمل عميقة" من موقف المحكمة، موضحاً أن: "رغم أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بشأن قرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35، فإن ذلك لا يُسقط المسؤولية عن الحكومة أو البرلمان في اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي تجاه الانتهاكات."
وكانت الدعوى قد رُفعت بعد تجاهل الحكومة البريطانية لعدة مطالبات حقوقية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة باستخدام الأسلحة البريطانية في تلك الهجمات.