تظاهر مئات المحتجين الثلاثاء قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة. وتشن دول مثل إسبانيا وأيرلندا حملات لوقف التعاون، لكن تعليق الاتفاق يتطلب إجماعاً يصعب تحقيقه حالياً بفعل معارضة دول تدعم إسرائيل.
اعلان
نظم نحو 100 متظاهر، الثلاثاء، وقفة احتجاجية قرب مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث طالبوا باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل ووقف التعاون معها بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورفع المحتجون لافتات وصوراً لضحايا فلسطينيين، وأعلاماً فلسطينية، في محاولة لدفع القادة الأوروبيين إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول طبيعة التعامل مع إسرائيل، حيث تتهم دول من بينها إسبانيا وأيرلندا إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تربط التعاون الأوروبي بشروط احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأعرب نشطاء حضروا الوقفة عن خيبة أملهم من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات رادعة بحق إسرائيل. وقال ألكسيس ديسواف، نائب رئيس "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، خلال الاحتجاج: "إسرائيل لا تأخذ على محمل الجد المواقف الأوروبية أو الأمريكية، لأنها تعلم جيداً أن لا أحد مستعد لفرض عقوبات فعلية".
وأضاف: "هناك فرصة أمام أوروبا للتحرك بمسؤولية، عبر تعليق فوري لاتفاقية الشراكة، وفرض حظر على تصدير الأسلحة، واتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الجارية".
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا وأيرلندا أعلنتا دعمهما لوقف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما ألغت مدريد مؤخراً صفقات بيع أسلحة لإسرائيل ودعت إلى فرض حظر شامل على التسليح.