اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأمريكية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركتي بالانتير وبابيل ستريت لمراقبة المهاجرين واستهدافهم خلال التظاهرات الداعمة للفلسطينيين.
اعلان
وقالت المنظمة إن مراجعة الوثائق، بما في ذلك السجلات العامة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تثبت أن البرمجيات المقدمة من الشركتين منحت الحكومة سلطة المراقبة الجماعية ومكنتها من استهداف المهاجرين، ضمن مبادرة تعرف باسم "القبض والإلغاء".
وتدير هذه المبادرة وزارة الخارجية الأمريكية، التي تراقب منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع المهاجرين وتقييم ما تعتبره تهديدات لحاملي التأشيرات مثل الطلاب الأجانب، وفقًا للعفو الدولية.
بدورها، توضح إريكا غيفارا-روساس، المديرة العامة للبحوث في المنظمة، أن أنظمة مثل بابيل إكس ونظام الهجرة (من بالانتير)، المتخصصة في تحليل البيانات والتي لديها عقود مع الحكومة الأمريكية، لا سيما في قطاعَي الدفاع والاستخبارات، تلعب دورًا رئيسيًا "في قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ أساليبها القمعية"، وفق تعبيرها.
وتشرح الأخيرة أن "بابيل إكس" يسمح، بفضل الذكاء الاصطناعي، بمسح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بحثًا عن محتوى مرتبط بالإرهاب، مشيرة إلى أن "التقنيات المحتمل استخدامها لاستنتاج نوايا الأفراد تنطوي على هامش خطأ كبير، وغالبًا ما تكون تمييزية ومتحيزة، وقد تؤدي إلى تشويه المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتقديمه على أنه معاد للسامية".
وتضيف غيفارا-روساس أن استخدام هذه الأدوات في إدارة الرئيس دونالد ترامب يمثل سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن على الشركتين التوقف فورًا عن هذا التعاون.
وتتابع: "لقد أدى تعاونهما إلى نمط من الاعتقالات غير القانونية والترحيلات الجماعية، محدثًا جوًا من الخوف ومفاقمًا لما يُعرف بـ 'التأثير الكابح' على المجتمعات المهاجرة والطلاب الدوليين في المدارس والجامعات."
ويستخدم مصطلح "التأثير الكابح" في علم الاجتماع والقانون للإشارة إلى الخوف أو التردد في ممارسة حرية التعبير جراء القلق من العقوبات أو الانتقام أو الملاحقة القانونية أو الاجتماعية.
وكان ترامب قد أعلن منذ توليه الرئاسة الثانية في يناير أنه سيقوم بترحيل الطلاب والأساتذة المهاجرين الذين شاركوا في الحراك الطلابي دعمًا لغزة، كما اتهم الجامعات التي تدعمهم بانتهاج سياسات معادية للسامية.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية الطالب الفلسطيني-السوري محمود خليل، وهو ناشط بارز شارك في الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا أثناء الحرب على غزة.
وبعدها بشهر، أمرت السلطات باحتجاز الطالب الفلسطيني محسن مهداوي، الناشط في الجامعة ذاتها، عند وصوله لإجراء مقابلة بخصوص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.
وفي أوائل مايو، اعتقلت السلطات الطالبة التركية روميسا أوزتورك من جامعة تافتس، بعد مشاركتها في مقال رأي في صحيفة طلابية انتقدت رد الجامعة على دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الفلسطينية".
أما في منتصف مايو، فقد أُفرج عن طالب الدراسات العليا في جامعة جورجتاون، بدر خان سوري، بعد نحو شهرين من احتجازه على يد وكلاء الهجرة الفيدراليين. وهو هندي متزوج من فلسطينية، وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمته بدعم حركة حماس.
وأمام هذا الواقع، تنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن طلاب أجانب قولهم إنهم باتوا يترددون في إكمال دراستهم في الولايات المتحدة، حتى أنهم يخافون التفاعل مع منشورات مؤيدة لفلسطين أو مناهضة لترامب على المنصات.