فيما تتصاعد الخلافات بين باريس والجزائر بوتيرة غير مسبوقة، يطفو ملف التأشيرات على السطح كعنوان جديد لأزمة دبلوماسية متفاقمة. فمنذ نحو شهرين، تتوالى الخطوات التصعيدية والإجراءات الانتقامية بين البلدين، لتكشف عن مسار يقترب أكثر من حافة القطيعة.
اعلان
مع غياب السفير الفرنسي الذي استدعته باريس للتشاور في نيسان/أبريل، استدعت الجزائر اليوم القائم بالأعمال الفرنسي على خلفية بيان صادر عن السفارة الفرنسية وصِف في الجزائر بـ"غير المقبول".
وأعلن البيان تقليص منح التأشيرات للجزائريين نتيجة "تدهور العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن موظفين فرنسيين لم يتمكنوا من استلام مناصبهم مع بداية العام الدراسي بسبب عدم منح الجزائر تأشيرات اعتمادهم.
وردّت الجزائر معتبرة أن فرنسا تدير ملف التأشيرات بمنطق "الابتزاز والمساومة"، مؤكدة أن قرارها بعدم اعتماد موظفين فرنسيين يأتي في إطار المعاملة بالمثل، بعد أن رفضت باريس لأكثر من عامين اعتماد دبلوماسيين جزائريين بينهم ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل و46 موظفًا قنصليًا.
وقد بلغ التوتر ذروته في تموز/يوليو حين منع موظفو السفارة الجزائرية في باريس من دخول مناطق مخصّصة في المطارات لاستلام الحقائب الدبلوماسية. وردت الجزائر بسحب الامتيازات الخاصة بالسفارة الفرنسية في موانئها ومطاراتها، رافضة في ما بعد مقترحًا فرنسيًا لتسوية الخلاف وواصفة إياه بـ"الخرق الجديد" للأعراف.
مناخ من انعدام الثقة
في منتصف آب/أغسطس، أثار إشعارًا نُشر في الجريدة الرسمية الفرنسية عن تعليق اتفاق 2013 الخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من التأشيرات غضب الجزائر، بعدما مُنع في 13 شباط/فبراير 2025 أول دبلوماسي جزائري من دخول فرنسا.
وزاد الأمر سوءًا رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يدعوه فيها إلى الالتزام بـ "المزيد من الصرامة والحزم" تجاه الجزائر، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إعلان وقف التصرف المجاني بعقارات تابعة للدولة الجزائرية كانت مخصصة للسفارة الفرنسية.
اليوم، وبينما يتحدث البعض في باريس والجزائر عن احتمال القطيعة الدبلوماسية، لا يبدو هذا السيناريو صادمًا للأوساط الملمّة بالعلاقات الثنائية، بينما يعتبر آخرون أن الجسور الدبلوماسية بين البلدين قد انهارت فعليًا.