كشفت التحقيقات أن الشبكة أنفقت أكثر من مليون يورو على تأمين وتصنيع القوارب المستخدمة في عمليات التهريب، مستخدمةً هيكلًا تنظيميًا مُقسّمًا إلى خلايا متخصصة.
اعلان
تمكّن الحرس المدني الإسباني، بدعم تقني وتشغيلي من اليوروبول، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحر من الساحل الجزائري إلى إسبانيا، ثم ترحيلهم إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وأُجريت العمليات الأمنية في الفترة الممتدة بين 17 و19 يونيو 2025، وشملت عدة مواقع في جنوب إسبانيا، شملت ألميريا، نيخار، تابيرناس، وإسبارتيناس في مقاطعة إشبيلية، بالإضافة إلى مدينة أليكانتي.
شمل التدخل تفتيش 8 مواقع، بينها 6 منازل ومحليْن صناعيين، وأدّى إلى توقيف 14 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، من جنسيات جزائرية ومغربية، ويقودها مواطن مغربي يقيم في إسبانيا.
ضبطت السلطات خلال العمليات 15 قاربًا سريعًا تتراوح أطوالها بين 7.5 و8 أمتار، بعضها مجهّز بمحركات تصل قوتها إلى 425 حصانًا. كما تم العثور على قوالب أجسام قوارب بطول 8 و14 مترًا، ومعدات بحرية وإلكترونية، وأكثر من 100 علبة بنزين مملوءة، إلى جانب سلاحين ناريّين، ومبالغ نقدية تجاوزت 68 ألف يورو.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة أنفقت أكثر من مليون يورو على تأمين وتصنيع القوارب المستخدمة في عمليات التهريب، مستخدمةً هيكلًا تنظيميًا مُقسّمًا إلى خلايا متخصصة. وتولّت إحداها شراء وتجهيز الوسائل البحرية، بينما اهتمت أخرى بتنسيق مسارات الإبحار نحو السواحل الإسبانية. وشملت المهام تأمين الوقود، والغذاء، ونُظم الاتصال، وضمان التغطية الأمنية أثناء الرحلات.
واعتمدت الشبكة على شركات تجارية في إسبانيا وفرنسا، تعمل في مجال الملاحة البحرية، لاستغلالها في توريد المعدات وتنظيم اللوجستيات. كما استخدمت نظام الحوالات لنقل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي.
وقدّم اليوروبول دعمًا تامًا في مجال تبادل المعلومات، وقدم تحليلات تشغيلية، من خلال إيفاد خبير إلى الميدان لربط البيانات مع قواعد معلوماته، وتقديم معطيات فورية ساهمت في تتبع الخيوط الميدانية.
وبحسب التقديرات، كان المهاجرون يدفعون ما يصل إلى 7000 يورو مقابل رحلة واحدة من الجزائر إلى الساحل الإسباني، تنفّذ على متن قوارب مُعدّة بشكل بدائي، وغالبًا ما تكون مكتظة بعدد كبير من الركاب.