تضاعف عدد أيام العمل التي توقفت بسبب الإضرابات في إسرائيل عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وذلك في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة وضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتنياهو.
اعلان
بحسب تقرير لوزارة العمل الإسرائيلية، سجّل عام 2024 ما مجموعه 25 إضرابًا كاملًا شارك فيها نحو 251 ألف شخص، ما أدى إلى خسارة توازي 762 ألف يوم عمل. في المقابل، شهد عام 2023 ستة عشر إضرابًا كاملًا فقط شارك فيها 73 ألف شخص، نتج عنها خسارة ما مجموعه 266 ألف يوم عمل.
ولفت التقرير إلى أن نحو 64% من الإضرابات كانت قصيرة الأمد، لم تتجاوز يومًا واحدًا، فيما امتد 16% منها بين يوم إلى ثلاثة أيام، وحوالي 18% بين ثلاثة وأربعة عشر يومًا.
الأسباب والقطاعات المضربة
وفقًا للتقرير، أكثر من نصف الإضرابات عام 2024 جاءت بسبب مطالب تتعلق بالأجور، وأسهمت وحدها في 86% من إجمالي الأيام التي توقفت فيها الأعمال. نحو 12% من الإضرابات ارتبطت باتفاقيات العمل، سواء الجديدة أو تلك التي لم يُجدّد العمل بها، و12% بسبب العنف، بينما توزعت النسبة الباقية بين تغييرات تنظيمية، وعمليات فصل موظفين، ومسائل تأديبية وعلاقات عمل.
وأشار التقرير إلى أن نقابة المعلمين قادت الجزء الأكبر من الحراك بعدما خاضت سلسلة إضرابات استمرت ثلاثة أعوام دراسية وانتهت في أيلول/ سبتمبر 2024، ما جعل قطاع التعليم وحده مسؤولًا عن 60% من الإضرابات الكاملة في السنة الماضية. أما القطاعات الأخرى فتوزعت بنسب أقل: 4% في الصحة والرعاية الاجتماعية، نسب مشابهة في الإدارة العامة وخدمات المياه والبناء، و8% في كل من الصناعة، والنقل، والخدمات المالية.
وخلص التقرير إلى أن الغالبية الساحقة من الإضرابات الكاملة (92%) وقعت في القطاع العام، وشكّلت 99% من حصيلة الأيام التي تعطّل فيها العمل، مقابل 4% فقط في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 1% من المجموع.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد في إسرائيل الاعتصامات والاحتجاجات التي تُطالب بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى، في مشهد يعكس احتقانًا اجتماعيًا وسياسيًا متصاعدًا يضع حكومة نتنياهو تحت ضغوط داخلية متزايدة.