وتتولى تل أبيب مسؤولية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية العائدة للسلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وسيطرتها على المعابر الحدودية.
اعلان
انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي التوجه الغربي للاعتراف بدولة فلسطينية، مُعتبرًا أنه أدى إلى إفشال مساعي الولايات المتحدة لإقناع إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأضاف السفير أنه كان "يتنقل ذهابًا وإيابًا" بين الطرفين، مُحذرًا من أن عدم الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة قد يُفاقم أعمال العنف. إلا أنه لاحظ أن الزخم المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية قد أدى إلى تشدد الموقف الإسرائيلي.
وقال هاكابي في حديثه لوكالة "رويترز": "كنت أشعر أننا نحرز تقدمًا. لم نكن قد بلغنا الهدف بعد، لكن الحوار كان قائمًا، وكان ثمة تقدم وإدراك لأهمية حل هذه المسألة".
من جانبها، تُفيد السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تحتجز نحو 3 مليارات دولار من العائدات المخصصة لها.
وتتولى تل أبيب مسؤولية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية العائدة للسلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وسيطرتها على المعابر الحدودية.
في المقابل، تزعم إسرائيل أنها تحتجز هذه الأموال بسبب قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات منفذي العمليات ضدها، بمن فيهم المصنفون "كإرهابيين".
ويشير السفير إلى أن حجم الأموال المحتجزة كبير ويتسبب في ألم اقتصادي حاد للفلسطينيين، لكنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب دفعها نحو الاعتراف بدولة فلسطينية على الساحة الدولية.
ويضيف أن موجة الاعترافات هذه دفعت مسؤولين إسرائيليين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية، مُؤكدًا أنه لا علم له بأي تواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذه المسألة. كما أكد على أن موقف واشنطن ثابت من توسيع المستوطنات، مشيرًا إلى أن "على إسرائيل أن تتحمل عواقب قراراتها".