أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، أن الاتحاد يدرس فرض رسوم جمركية على ما تبقى من واردات النفط الروسي، في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف استيراد الطاقة من موسكو.
اعلان
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها تدرس احتمال فرض رسوم جمركية على ما تبقى من واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف استيراد مصادر الطاقة من موسكو.
وكان ترامب قد طالب أوروبا بوقف استيراد النفط الروسي قبل المضي قُدمًا في فرض عقوبات إضافية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وردّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، خلال اجتماعها مع ترامب الثلاثاء، بأن بروكسل "تسعى لفرض رسوم جمركية على إمدادات النفط التي ما زالت تصل إلى الاتحاد الأوروبي".
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، خفض الاتحاد الأوروبي وارداته النفطية من روسيا بنسبة تقارب 90%، وأعلن التزامه بالتخلي التدريجي عن باقي الكميات المتبقية بحلول نهاية عام 2027.
ومع ذلك، لا تزال دولتان عضوتان – هما المجر وسلوفاكيا – تستوردان النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، وتعارضان تسريع وتيرة الانفصال عن إمدادات موسكو.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، الأربعاء: "سنعرض في الوقت المناسب ما نفكّر فيه في هذا الصدد"، مؤكدًا أن أي مقترح لفرض رسوم جمركية على النفط الروسي لن يتطلب سوى موافقة غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، ما يعني أن المجر وسلوفاكيا لن تكونا قادرتين على عرقلة القرار بمفردهما.
وفي سياق ذي صلة، قالت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على حلفائها في مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الصين والهند من النفط الروسي، في محاولة لزيادة الضغط المالي على الكرملين.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضًا فرض قيود على شركات في الهند والصين بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
وسبق أن هدد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، واعتبرها تساهم في تمويل "آلة الحرب الروسية". لكنه حتى الآن، لم يفرض غير ما يطلق عليها عقوبات ثانوية على الهند.
ومن جهة أخرى، أحرز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدّمًا في المحادثات حول استخدام نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدعم أوكرانيا.
وذكرت "بلومبرغ" أن ألمانيا أعربت عن دعمها لتوسيع استخدام هذه الأصول، في حين أكدت مجموعة السبع سابقًا أن هذه الأموال ستظل مجمدة حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام يُلزم روسيا بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا.