وصف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ضعف التمثيل النسائي بأنه "أهم سلبية واجهت العملية الانتخابية"، معتبراً أن النتائج "لم تكن مرضية للهيئة العامة للانتخابات" في هذا الجانب، رغم "الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع السوري".
اعلان
أكّد نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أن نتائج انتخابات مجلس الشعب أصبحت نهائية، بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة للطعون — بين 12 و24 ساعة من إعلان النتائج — دون أن يتقدّم أي طعن، ما يجعلها نافذة وفق الإطار القانوني المعمول به.
وأوضح نجمة أن الانتخابات جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، تنافس خلالها المرشحون على 119 مقعداً من أصل 140، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تميّزت بـ"مستوى النزاهة العالية".
وفي تصريح لافت، أشار المتحدث إلى أن القوى التي تسيطر على محافظات السويداء والحسكة والرقة هي المسؤولة عن تعطيل العملية الانتخابية في هذه المناطق، موضحاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة سبل وآليات إجراء الانتخابات في تلك المحافظات، بالتزامن مع "الوقت المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار".
وأكد نجمة أن تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشعب "ليس له علاقة مباشرة بالهيئات الناخبة"، لكنه شدّد على أن اللجنة "حريصة على ألا يتحوّل التمثيل إلى محاصصة طائفية أو عرقية أو مناطقية"، مضيفاً: "النائب في مجلس الشعب يمثل كل السوريين، بغض النظر عن خلفيته".
وأقرّ المتحدث بأن اللجنة حرصت على تمثيل المكوّنات، خصوصاً المسيحيين والنساء، في تشكيل الهيئات الناخبة، إلا أن هذا "لم ينعكس بشكل كافٍ في النتائج النهائية".
ووصف ضعف التمثيل النسائي بأنه "أهم سلبية واجهت العملية الانتخابية"، معتبراً أن النتائج "لم تكن مرضية للهيئة العامة للانتخابات" في هذا الجانب، رغم "الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع السوري".
وأوضح أن التوزيع الانتخابي خضع لمبدأ العدالة السكانية، حيث تم تقسيم عدد السكان على عدد مقاعد الهيئات الناخبة لضمان التمثيل العادل قدر الإمكان.
ومن حيث هوية الفائزين، قدّم نجمة توزيعاً تقريبياً: نحو 96% ذكور مقابل 4% نساء، و83% من الكفاءات المهنية مقابل 16% للأعيان. وشكّل المهندسون والأطباء كلٌّ على حدة نحو 17% من المقاعد، بينما بلغت حصة الاقتصاديين 10%، ورجال الدين 7%.
وختم نجمة بالقول إن "الانتخابات التي جرت تُعدّ خطوة نحو هوية سورية واحدة"، مشدداً على أن "مهمة مجلس الشعب في السنوات القادمة ستكون دفع المواطنين إلى التصويت انطلاقاً من الانتماء الوطني، لا من أي اعتبارات فئوية".
وتأتي هذه الانتخابات، التي جرت الأحد، كأول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وتولّي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مقاليد الحكم. وقد أُجريت بشكل غير مباشر عبر هيئات انتخابية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، باستثناء محافظة السويداء ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث لم تُجرَ الانتخابات بسبب غياب الظروف الملائمة.
ووفقاً للمرسوم التشريعي رقم (143) لعام 2025، يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُعيّن رئيس الجمهورية ثلثهم (70 عضواً)، بينما يُنتخب الثلثان المتبقيان (140 عضواً) عبر هيئات ناخبة موزعة على الدوائر الانتخابية في المحافظات.
وتم تحديد 49 دائرة انتخابية شملتها العملية الانتخابية الحالية، فيما بقيت دوائر الرقة والحسكة (باستثناء معدان ورأس العين وتل أبيض، التي سيُحدد لها موعد لاحق) وجميع دوائر السويداء خارج العملية إلى حين "توفر الظروف المناسبة".
ودُعي نحو 6 آلاف عضو من الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، حيث ترشّح 1578 شخصاً من بينهم لخوض المنافسة على 119 مقعداً من أصل 140 مقعداً خاضعة للانتخاب، بينهم 14% نساء.
كما شهدت هذه الانتخابات أول ترشح لأحد أبناء الطائفة اليهودية في سوريا منذ عام 1967، حيث أعلن الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة ترشحه رسمياً لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق.