خفض المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة الكفالة المطلوبة لإخلاء سبيل هنيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى نحو 900 ألف دولار، مع إلغاء منع السفر والسماح له بمغادرة لبنان فور تسديد المبلغ.
شهد ملف هنيبال معمر القذافي تطوراً قضائياً لافتاً، بعد موافقة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، يوم أمس الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر على خفض قيمة الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 80 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 900 ألف دولار أميركي، مقابل إخلاء سبيله، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقد ترافق هذا القرار مع إلغاء منع السفر الصادر بحقه، ما يتيح له مغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد الكفالة.
المحامي الفرنسي: المغادرة ستكون قريبة جداً
في السياق نفسه، أكد المحامي الفرنسي لهنيبال القذافي، لوران بايون، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الكفالة ستُدفع في وقت سريع، مشيراً إلى أن موكله سيغادر لبنان قريباً جداً مستخدماً جواز سفره الليبي، من دون الكشف عن الجهة التي سيتوجه إليها بعد الإفراج عنه.
ويأتي ذلك بعد أن كان القاضي حمادة قد وافق في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر على إخلاء سبيله مقابل أحد عشر مليون دولار، وهو مبلغ اعتبره فريق الدفاع مبالغاً فيه، قبل أن يتم تخفيضه إلى المبلغ الجديد الذي سمح بفتح الباب أمام إخلاء السبيل.
عشر سنوات من الاحتجاز
أوقف هنيبال القذافي في كانون الأول 2015 على خلفية تهمة تتعلق بكتم معلومات لها علاقة بملف اختفاء موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في آب 1978، في مرحلة كان فيها والده معمر القذافي يحكم البلاد. ومنذ توقيفه قبل نحو عشر سنوات، بقي هنيبال القذافي محتجزاً من دون محاكمة، فيما استمرت القضية بتعقيداتها السياسية والقضائية، وظلّت موضع توتر بين لبنان وليبيا على مدى سنوات طويلة.
زيارة الوفد الليبي إلى بيروت
زار وفد حكومي ليبي بيروت مطلع الأسبوع، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
وخلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا يوم الأثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر، نقل رئيس الوفد الليبي، مستشار الأمن القومي السيد إبراهيم علي الدبيبة، تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس عون، مؤكداً رغبة طرابلس في فتح صفحة جديدة من التعاون مع لبنان.
وأوضح أن الحكومة الليبية تسعى إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية، وإزالة كل ما تراكم من عوائق خلال السنوات الماضية، بما يسمح بإعادة بناء جسور التعاون بين البلدين.
من جهته، رحّب الرئيس عون بالوفد الليبي، وأكد استعداد لبنان لتذليل أي عقبات قانونية أو قضائية تعترض المسار الثنائي، مشدداً على أن أي تقدم في ملف الصدر ورفيقيه سيكون موضع ترحيب لبناني، وأن التحقيقات الجارية تتطلب تعاوناً كاملاً من الجانبين.
وخلال اللقاء، سلّم الوفد الليبي ملفات تحقيقات أجرتها السلطات الليبية، تتضمن إفادات لمسؤولين سياسيين وأمنيين من عهد معمر القذافي، إضافة إلى معلومات تعتبرها طرابلس أساسية لإعادة تقييم الملف من الناحية القضائية.
الحكومة الليبية تشكر لبنان
على الصعيد السياسي، أعربت الحكومة الليبية عن تقديرها للرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرة أن ما صدر عن السلطات اللبنانية يمثل دليلاً على التعاون والتفاهم في معالجة قضية القذافي.
وأكدت الحكومة أن خطوة الإفراج جاءت نتيجة جهود دبلوماسية سعت منذ البداية لإيجاد حل قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
كما رحّبت بما وصفته بالنوايا الصادقة لدى القيادة اللبنانية لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، وإعادة فتح قنوات التواصل التي تراجعت خلال السنوات الماضية.
موقف السفير الليبي
وفي تطور موازٍ، كشف سفير ليبيا في سوريا، وليد عمار، في حديث لقناة "الجديد"، أن الحكومة الليبية أبدت استعداداً كاملاً للتعاون في قضية الصدر ورفيقيه، مؤكداً أن التنسيق مع السلطات اللبنانية سيستمر خلال المرحلة المقبلة لضمان توفير كل المعطيات المطلوبة.
يشكّل قرار تخفيض الكفالة وإلغاء منع السفر تحولا اضافيًا في قضية هنيبال القذافي، بعد سنوات من الجمود، فتحت التطورات القضائية والدبلوماسية الباب أمام مرحلة جديدة قد تقود إلى مغادرته لبنان خلال وقت قريب.