قضية "التآمر على أمن الدولة" تُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، خصوصًا بعد صدور أحكام ثقيلة اعتبرتها المعارضة "سياسية وتهدف لتصفية خصوم الرئيس". في غضون ذلك، دخل عدد من السياسيين، في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على ما وصفوه بمحاكمات "غير عادلة".
تتصاعد، في تونس، وتيرة المواجهة بين السلطة ومعارضيها، وسط تدهور حاد في وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان تؤكده حقوقية محلية ودولية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تداعيات قضية "التآمر على أمن الدولة "، التي تضم عشرات المتهمين من بينهم سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، وقد صدرت ضدهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 4 و66 سنة سجنًا، واعتبرتها أوساط حقوقية "أحكامًا سياسية وجائرة".
سياسيون يدخلون في إضراب جوع مفتوح
أعلن الأمين العام السابق للحزب الجمهوري، عصام الشابي، دخوله في إضراب جوع مفتوح انطلاقًا من يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025/ تشرين الثاني، من داخل السجن، "دفاعًا عن استقلال القضاء والإفراج عن جميع سجناء الرأي" وفق تعبيره.
وكتب الشابي في رسالته: "لا أكره الحياة ولا أحب الموت، لكنني أفضل الموت شامخًا من أجل حقي وحق شعبي في الحرية والكرامة".
ويأتي إعلان الشابي في وقت يخوض فيه أيضًا السجين السياسي جوهر بن مبارك والقيادي في حركة النهضة الإسلامية سيد الفرجاني، الموقوفان في القضية نفسها، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المحاكمة عن بعد، مطالبين بعقد جلسة علنية تضمن حق الدفاع ومشاركة الإعلام والمراقبين، وفق بيان لجبهة الخلاص الوطني.
وأدى التدهور الخطير في الحالة الصحية للسجين السياسي جوهر بن مبارك إلى إثارة القلق والاستنكار على المستويين الحقوقي والسياسي، حيث حذرت منظمات محلية ودولية من أن استمرار إضرابه عن الطعام يهدد حياته بشكل مباشر.
وفي منشور، كشف المحامي سمير ديلو، العضو في هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، أن "جوهر بن مبارك على مشارف الموت". وأوضح ديلو أنه غادر السجن بعد محاولات "يائسة" لإقناعه بتناول الحد الأدنى من الطعام والسوائل للحفاظ على وظائفه الحيوية من الانهيار الكامل.
ووفقًا لهيئة الدفاع، فقد اتخذ بن مبارك قرارًا متطرفًا بخوض "إضراب جوع وحشي" يمتنع فيه حتى عن تناول الدواء، على الرغم من معاناته من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وظهور بوادر مرض السكري خلال فترة توقيفه الأخيرة.
ويُعبر مقربون منه عن رأيهم بأن هذا الإضراب اليائس ليس سوى "صرخة أخيرة ضد جبروت الظلم والاستبداد"، وشكل من أشكال الاحتجاج على واقع سياسي خانق يهدد الحريات الأساسية في تونس ويقوض أسس العدالة.
"حملة التضييق على الحريات تتوسع"
أعلنت السلطات عن تجميد نشاط عدد من الجمعيات البارزة، بينها جمعية صحفيي "نواة"، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وغيرها كثير، بزعم مخالفات إدارية.
واعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه القرارات تمثل "استهدافًا مباشرًا للحريات وتكميمًا للأفواه"، داعية إلى احترام الحق في التنظيم والعمل الحقوقي دون أي تدخل سياسي أو إداري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع أوسع للسلطة يهدف إلى تقييد عمل الجمعيات المستقلة وإضعاف فاعلية أي كيان معارض، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطوات تشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع المدني وحرية التعبير.
وقد وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال السنوات الأخيرة اتهامات متكررة للمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات خارجية ضخمة لخدمة "أهداف سياسية واضحة"
قضية التآمر: "محاكمة بلا أدلة".. وعقوبات بعشرات السنين
تُعد قضية "التآمر على أمن الدولة" واحدة من أبرز الملفات القضائية المثيرة للجدل في تونس، إذ تقوم على شهادات مجهولة الهوية، وترجع بداياتها إلى فبراير 2023 عندما صدر بلاغ مقتضب يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة"، بحسب رواية السلطة.
وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية تفاقمت بعد حل البرلمان وإعادة تشكيله، وتشمل الاتهامات نحو 40 متهمًا من المعارضة السياسية ومسؤولين سابقين، تتراوح بين الإرهاب، التجسس لصالح أطراف أجنبية، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، ونشر الفكر الماسوني. وقد صدرت أحكام تتراوح بين 4 و66 عامًا، شملت قياديين في حركة النهضة وأحزاب أخرى، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين ورجال أعمال، ما أثار انتقادات بسبب غياب مقومات المحاكمة العادلة ومنع الصحفيين والمراقبين من حضور الجلسات.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة عام 2021 وإقراره ما وصفه بـ"الإجراءات الاستثنائية"، تصاعدت الانتقادات الحقوقية لما اعتُبر تراجعًا ملموسًا في الحريات العامة.