أثار تصويت الجزائر لصالح الخطة الأمريكية بشأن غزة داخل مجلس الأمن جدلًا واسعًا، وشكّل خطوة مفاجِئة للداخل الجزائري الذي اعتاد موقفًا ثابتًا وداعمًا للقضية الفلسطينية.
قدّم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحافي، روايته الرسمية لقرار بلاده التصويت لصالح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، والتي أُقرت بـ13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين.
وأوضح أن المشروع، رغم ما يتضمنه من ثغرات وغموض وعدم تطرقه إلى جذور النزاع أو ضمان إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية، جاء استجابة لاعتبار تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع "أولوية الأولويات" في هذه المرحلة.
وشدد عطاف على أن الجزائر لا تستطيع الابتعاد عن الموقف الفلسطيني والإجماع العربي الإسلامي الذي أيّد القرار.
ورأى أن المشروع يتصل بإدارة مرحلة ما بعد "العدوان الإسرائيلي" الأخير، مع الإعراب عن أمله في أن يسهم هذا المسار في تخفيف معاناة الفلسطينيين، وأن تبنى عليه خطوات لاحقة تُعالج جوهر الصراع وتفتح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
ردود الفعل على الموقف الجزائري
فتح تصويت الجزائر لصالح الخطة نقاشًا داخليًا غير مسبوق، بعد انتقادات اعتبرت أن الجزائر تراجعت عن نهجها التقليدي المؤيد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فيما ربط آخرون الخطوة بضرورات اللحظة الدبلوماسية ومحاولة الموازنة بين المبادئ الثابتة ومتطلبات موقع الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن.
وجاءت الخطة الأمريكية نفسها مثقلة بانتقادات واسعة، باعتبارها تعكس تبنّيًا مباشرًا للاشتراطات الإسرائيلية وتمهّد لمرحلة ما بعد الحرب وفق رؤية لا تحظى بقبول فلسطيني.
وفي خضم هذا السجال، بدا لافتًا الترحيب الأمريكي السريع، حيث اعتبرت السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين أن موقف الجزائر يعكس "التزامًا وحوارًا بنّاءً" داخل مجلس الأمن.
غير أن هذا الاحتفاء لم يخفف حدّة الجدل الداخلي، بل زاد من اتساعه بين من رأى أن الجزائر انخرطت في تصويت اضطراري، ومن اعتبر أن القرار مسّ برمزية الموقف الجزائري تجاه فلسطين.
رفض فلسطيني للمشروع
قبل 24 ساعة من جلسة التصويت، كانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت رفضها الصريح لمشروع القرار الأمريكي ونشر قوات دولية في قطاع غزة. ففي بيان مشترك صدر في الجزائر، طالبت الفصائل الحكومة الجزائرية باتخاذ موقف حازم تجاه ما اعتبرته "مساعي لتمرير القرار" داخل الأمم المتحدة.
ورأت الفصائل أن المشروع يشكل "تطورًا خطيرًا" ويكرّس صيغة جديدة من السيطرة الأجنبية على غزة، بما يضفي شرعية على "الوصاية الدولية" ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
وشدد البيان على أن أي تدخل أجنبي، مهما تعددت تسمياته، يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية ولا يفضي إلى استقرار حقيقي، وأن الأمن لا يتحقق إلا بإنهاء إسرائيل ورفع الحصار واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
كما اعتبرت الفصائل أن الموقف الجزائري ظل دائمًا سندًا موثوقًا للفلسطينيين، ودعتها إلى رفض أي صيغة للوصاية أو التدخل الخارجي والتمسك بحق غزة في الحرية والكرامة والاستقلال.
بنود القرار الدولي.. نقاط جدال عديدة
اعتمد مجلس الأمن، بأغلبية 13 صوتًا وامتناع روسيا والصين، القرار 2803 الذي تقدمت به الولايات المتحدة لإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. ورحّب القرار بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وهي خارطة طريق نوقشت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض.
وتتضمن الخطة نشر قوة دولية موحدة القيادة بالتنسيق مع إسرائيل ومصر وشرطة فلسطينية جديدة يتم التدقيق في أفرادها، بهدف ضبط الحدود ونزع السلاح وتدمير البنى العسكرية وحماية المدنيين. كما تمنح الدول الأعضاء ومجلس السلام تفويضًا كاملاً لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المهام وفق القانون الدولي.
لكن هذه البنود لم تمر دون انتقاد واسع، خصوصًا أنها تستبعد حركتَي حماس والجهاد الإسلامي عن مرحلة ما بعد الحرب. كما أثارت البنود المتعلقة بنزع السلاح وتدمير البنى العسكرية حساسية بالغة في الأوساط الفلسطينية.
ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل أن القرار يكرّس بقاء الجيش الإسرائيلي داخل غزة لفترة غير محددة، إذ يربط انسحابه باستكمال مراحل نزع السلاح وباتفاقات تتوصل إليها إسرائيل مع قوة الاستقرار والدول الضامنة والولايات المتحدة، مع الإبقاء على "محيط أمني" إلى حين اعتبار غزة محمية من "أي تهديد إرهابي متجدد".
كما نص القرار على أن يستمر تفويض القوة والمكونات المدنية والأمنية الدولية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، على أن يتم أي تجديد لاحق بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة.