شدّد ليرنر على أن "البقاء في وضع الانسداد هذا ليس في مصلحة أيٍ من البلدين"، مذكّراً بأن العلاقات وصلت إلى "مستوى متدنٍ جداً من التعاون العملياتي في مكافحة الإرهاب".
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، الاثنين، عن تلقّي باريس إشاراتٍ من الجزائر تفيد باستعدادها لمعاودة الحوار بعد أكثر من عامٍ من أزمة دبلوماسيةٍ بلغت ذروتها بانهيار التعاون الأمني، واعتقال مواطنين فرنسيين، وطرد متبادل للدبلوماسيين، وهي الازمة الأعمق منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وفي حديثٍ لإذاعة فرانس إنتر، أوضح ليرنر أن تلك الإشارات "علنية وغير علنية على السواء"، مضيفاً أن "فرنسا مستعدة لذلك، كما كانت دوماً".
وربط أي تقدّمٍ ملموسٍ بتحقيق "مطلبٍ واضح: إطلاق سراح مواطنَينا"، في إشارةٍ إلى الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، والصحافي كريستوف غليز، الذي ينتظر محاكمته الاستئنافية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، بعد حكمٍ ابتدائي بسجنه سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب".
وشدّد ليرنر على أن "البقاء في وضع الانسداد هذا ليس في مصلحة أيٍ من البلدين"، مذكّراً بأن العلاقات وصلت إلى "مستوى متدنٍ جداً من التعاون العملياتي في مكافحة الإرهاب"، رغم بقائه على قناعةٍ بأن "الأجهزة الجزائرية، لو رصدت تهديداً على الأراضي الفرنسية، لكانت أبلغت باريس"، نظراً إلى أن "قنوات الاتصال لم تنقطع يوماً".
باريس تربط الحوار بالإفراج عن المعتقلين
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد كشف قبل أيام عن أن بلاده تجري "حواراً لا بد منه" مع الجزائر، محدّداً هدفه الأول بـ"الإفراج عن صنصال وغليز"، ومؤكداً أن "حماية المصالح الفرنسية تمرّ عبر نتائج ملموسة في هذا الملف".
وربط بارو، في مقابلة مع فرانس إنفو، أي انفراجٍ محتمل بإمكانية استئناف التعاون الأمني، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الوضعية الدقيقة جنوب الجزائر"، حيث تشكّل منطقة الساحل ــ وخصوصاً مالي ــ "إحدى البؤر الرئيسية للإرهاب الإسلامي في العالم"، مع تصاعد نشاط جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
كما أعرب عن رغبة فرنسا في إعادة تفعيل التعاون في ملف الهجرة، بما في ذلك ترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني، ودعا إلى "إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 في إطار احترام سيادة البلدين"، في إشارةٍ إلى الاتفاق الذي يمنح الجزائريين مزاياً تفضيلية في الإقامة والتنقّل.
إلا أن هذه المبادرة واجهت رداً جزائرياً لافتاً، حين اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأحد، تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يُدين" اتفاقية 1968 "شأنًا فرنسيًا بحتًا"، واصفاً في مقابلة مع "قناة الجزائر الدولية" ما جرى بـ"المؤسف".
وأضاف: "أول ما تبادر إلى ذهني هو أن التسابق على الأمور الصغيرة مستمر"، في إشارةٍ ضمنية إلى الحملات الانتخابية المبكرة في فرنسا.
نداء داخلي: كفّ السياسة عن الجزائر
ودعا بارو، مُضطلعاً بموقفٍ طرحه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، السياسيين الفرنسيين إلى "التوقف عن جعل الجزائر موضوعاً للسياسة الداخلية"، معتبراً أن ذلك شرطٌ لا غنى عنه لـ"إجراء نقاشٍ هادئ"، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن التوترات تركت أثراً مباشراً على الشركات الفرنسية، "خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية، التي تعاني جرّاء الأزمة خلال العام الماضي".
وتمتد جذور الأزمة، من خلافاتٍ حول الصحراء الغربية، وبلغت ذروتها في صيف 2024 مع اعتقال صنصال وغليز، ما دفع باريس إلى اتخاذ سلسلة إجراءاتٍ تصعيدية: طرد دبلوماسيين، واستدعاء السفراء، ثم قرارٌ من الرئيس إيمانويل ماكرون في أغسطس/آب بتشديد شروط التأشيرات على المسؤولين الجزائريين، وتعليق اتفاقٍ ثنائي وُقّع عام 2013 بذريعة "صعوبات متزايدة في ملف الهجرة".
وامتدّ التصعيد خارج الحدود، حين أبلغ وزير الداخلية برونو ريتايو شركاء فرنسا في فضاء شنغن بالإجراءات الجديدة، ما أدّى إلى منع دبلوماسي جزائري من دخول إسبانيا أثناء عطلة.