قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن رفضت الخطة لأنها لا تزال لا تعترف بشرعية حكومة مادورو وترى أن الجدول الزمني المقترح سيمدد حكمه بشكل مفرط، ما يتعارض مع مصالح الضغط السياسي والدبلوماسي على فنزويلا.
رفضت الولايات المتحدة اقتراحاً قدمته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمغادرته السلطة بعد عامين إلى ثلاثة أعوام، وفق تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز وأكدته وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب التحقيق الصحفي كان العرض يتضمن مرحلة انتقالية منظمة، تشمل تسهيل رحيل مادورو دون إثارة أزمة سياسية، مع تولي نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز قيادة البلاد مؤقتاً حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية عام 2031، دون أن يترشح مادورو لإعادة انتخابه.
رفض أمريكي بناءً على عدم الاعتراف بشرعية مادورو
وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن رفضت الخطة لأنها لا تزال لا تعترف بشرعية حكومة مادورو وترى أن الجدول الزمني المقترح سيمدد حكمه بشكل مفرط، ما يتعارض مع مصالح الضغط السياسي والدبلوماسي على فنزويلا، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
في الوقت نفسه، أوضحت نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فوضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإعداد خطط سرية داخل فنزويلا، كجزء من استراتيجية ضغط شاملة.
وشهدت المنطقة منذ سبتمبر/أيلول الماضي تصعيداً أمنياً في البحر الكاريبي، حيث نفذ الجيش الأمريكي سلسلة من الهجمات على سفن تهريب مخدرات مشتبه بها، بما فيها قوارب انطلقت من الأراضي الفنزويلية.
وبحسب التقارير تجري واشنطن محادثات استكشافية، وتبحث عن خيارات عدة لممارسة الضغط على الحكومة الفنزويلية، تشمل فرض عقوبات جديدة، اتخاذ إجراءات دبلوماسية، وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
مادورو ينفي ويهدد بالرد
من جانبه، نفى مادورو خلال حدث متلفز من كاراكاس وجود أي عرض لتسليم السلطة، واعتبر ذلك "تشويهاً إعلامياً" يستهدف "تقسيم الشعب الفنزويلي".
وحذر من أن أي عمل عسكري أجنبي سيكون له عواقب على المنطقة، مؤكداً أن فنزويلا لا تزال منفتحة على الحوار، شريطة احترام سيادتها الوطنية.
كما سخر من تأكيد ترامب بشأن دور وكالة الاستخبارات المركزية في فنزويلا، متسائلاً: "هل يمكن لأحد أن يصدق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تعمل في فنزويلا طوال 60 عاماً؟".
من جانبها أكدت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز أن الخطة المزعومة لاستقالة مادورو "أخبار كاذبة".
وكان مادورو أدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي، على الرغم من تقارير مستقلة تشير إلى أنه كان سيخسر الانتخابات التي جرت العام السابق، ما أثار جدلًا داخليًا ودوليًا واسعًا حول شرعية حكمه.