في أوّل إطلالة إعلامية له منذ خروجه من السجن، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى العلن ليقدّم روايته للأحداث التي رافقت سنوات الانهيار المالي، وتلك التي جاءت بالتوازي مع الاتهامات التي وُجّهت إليه، بالإضافة إلى ظروف توقيفه، مشيرًا إلى ما يصفه بـ"مؤامرة" حيكت ضده.
قال سلامة، الذي أُفرج عنه في 26 أيلول/ أكتوبر 2025 بعد نحو عام على احتجازه بتهم اختلاس وتزوير ضمن ملف يلاحقه محليًا وأوروبيًا منذ ثلاث سنوات، إن هناك معطيات "لا يمكنه الكشف عنها حمايةً لمصلحة البلد"، مضيفًا أنه "لا يخاف من الاغتيال". وأشار إلى أنه خضع خلال الفترة الماضية لعلاج صارم "لما يسبّبه الظلم في الإنسان".
وفي مقابلة تلفزيونية، رأى أنّ ما تعرّض له لم يكن مجرد مسار قضائي، بل "محاولة لشيطنتي وتغيير صورتي أمام الرأي العام"، معتبرًا أنّ ذلك كان جزءًا من "مؤامرة بدأت عام 2015 بهدف إيصال القطاع المصرفي إلى الانهيار". وأضاف أنّ توقيفه كشف غياب أي اهتمام سياسي بقضيته "تحت حجّة استقلالية القضاء"، معتبرًا نفسه "كبش فداء".
وحول الاتهامات المتعلقة بثروته، قال سلامة إن الثروة التي يمتلكها تعود إلى فترة ما قبل تولّيه منصب حاكم مصرف لبنان، وإنه كان يمتلك أكثر من 20 مليون دولار عند تعيينه، مؤكدًا وجود "تلاعب" في حساباته المالية. وشدّد على أنه "غير مدان في لبنان أو فرنسا أو أي بلد أوروبي"، وأن التحقيقات ما زالت جارية من دون صدور أي حكم بحقه حتى الآن.
وفي قراءته لأسباب الانهيار المالي، اعتبر سلامة أنّ انهيار الاقتصاد اللبناني سببه عجز الموازنة المستمر منذ 30 عاما، معتبرًا أن ما حدث "ليس اتهامًا له بخسارة اللبنانيين أموالهم"، ومشيرًا إلى أنه كان يعلن أن "الليرة بخير عندما كانت بخير"، وأن التدهور الحقيقي بدأ بعد عام 2018.
وأشار إلى أنّ الحكومات المتعاقبة لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة، وإنّ حكومة "الثنائي الشيعي" و"التيار العوني" تتحمل مسؤولية تبعات الانهيار، معتبرًا أن الانهيار كان ذا "أهداف سياسية".
وتوقف عند مسؤوليته في اتخاذ القرارات، فقال إن من الظلم القول إنه كان يقرر وحده، مضيفًا: "لست في وضع أحاسب فيه الحكومات، لكن كانت هناك حكومات ورؤساء جمهورية يتخذون القرارات ويصرفون الأموال"، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع عليه وحده، ومشيرًا إلى أنّه "لو كان جزءًا من المنظومة الحاكمة لما تم توقيفه".
وهاجم سلامة التيار الوطني الحر، معتبرًا أنه "يصوّب الأمور ضدي ويستخدم قضية أموال المودعين في حملاته الانتخابية".
ورأى أنّ التفاوض مع صندوق النقد يحتاج إلى أجواء سياسية مؤاتية، مشيرًا إلى أنّ الحكومات لم تلتزم الإصلاحات، كاشفًا أن السلطات الأمريكية ضغطت من أجل ترسيم الحدود ووقف الترهيب لإيصال المساعدات إلى لبنان.
وفي سياق آخر، قال سلامة إن كلفة الحرب السورية على لبنان تراوحت بين 25 و30 مليار دولار.
وعن ظروف سجنه، نفى الروايات التي تحدّثت عن "إقامة خمس نجوم"، موضحًا أنه احتُجز في غرفة مساحتها عشرة أمتار في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من دون إمكانية إجراء اتصالات، وأنه أمضى وقته في قراءة الكتب بدلًا من مشاهدة التلفزيون. وأكد أن المعاملة من العناصر كانت "جيدة وأخلاقية".