عكست تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أعقاب لقاء عقده بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وأعضاء في الكونغرس، تصاعد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع "اتفاق غزة" نحو مرحلته الثانية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن هشاشة الأوضاع الميدانية والإنسانية.
قال رئيس الوزراء القطري إنه اتفق مع روبيو على مضاعفة الجهود للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قريب بين الوسطاء لوضع إطار واضح للانتقال إلى المرحلة التالية.
وأوضح أن قطر أثارت خلال اللقاءات مخاوفها من الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخروقات تضع الوسطاء في موقف محرج، وتُعرّض الاتفاق القائم للخطر يومًا بعد يوم، وقد تقود في حال استمرارها إلى انهيار وقف إطلاق النار بالكامل.
وفي ما يتعلق بالقوة الدولية المقترحة لنشرها في غزة، شدد رئيس الوزراء القطري على أن أي قوة استقرار يجب ألا تكون معنية بحماية طرف على حساب طرف آخر، مكررًا رفض الدوحة لفكرة قوة تعمل بمنطق الانحياز.
كما تصدّر الوضع الإنساني في غزة النقاشات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث جددت قطر دعوتها إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون أي شروط.
الحوار الاستراتيجي والشراكة الثنائية
من جهة أخرى، أعلن روبيو، عبر صفحته على منصة "إكس"، أنه التقى رئيس الوزراء القطري لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي السابع بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرًا إلى أن اللقاء شكّل محطة لتبادل وجهات النظر حول مسارات التعاون الثنائي.
وأضاف روبيو أن المباحثات تناولت فرص تعزيز التعاون بما يخدم تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو شدد خلال الاجتماع على رغبة بلاده وقطر في مواصلة التعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة، مجددًا التأكيد على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين واشنطن والدوحة.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، فيما أعرب روبيو عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية بالشرق الأوسط وأفريقيا.
قوة الاستقرار الدولية
بالتوازي مع هذه التحركات، عُقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء اجتماع أمريكي عبر تطبيق "زووم"، شاركت فيه بعض الدول الشريكة، لمناقشة خطط تشكيل قوة الاستقرار الدولية لقطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. وتركزت النقاشات على تفاصيل تتعلق بهيكل القيادة وقضايا أخرى لم تُحسم بعد، فيما تضمن جدول الأعمال عرضًا قدمه ضابط أمريكي كبير حول أهداف الولايات المتحدة من القوة المقترحة وطبيعة مهمتها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، أن 15 دولة لم تلب الدعوة لحضور المؤتمر، من بينها دول في شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية ونيبال، ودول أوروبية بينها بلجيكا ورومانيا وإستونيا، إلى جانب دولتين من آسيا الوسطى هما تركمانستان وطاجيكستان.
في المقابل، شاركت في المؤتمر دول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسعودية ومصر والأردن، إلى جانب دول أوروبية شملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليونان وقبرص، فضلًا عن دول من آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وكازاخستان، ودول من البلقان مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك. وأشارت المعطيات إلى أن تركيا لم تتم دعوتها إلى الاجتماع من الأساس.
وتُعد القوة الدولية المقترحة جزءًا من خطة ترامب للسلام، التي تقوم على نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بهدف تثبيت الهدنة وتسهيل الانتقال إلى المرحلة التالية من العملية السياسية، مع توقع أن يتضمن الاتفاق نزع سلاح حركة "حماس" تدريجيًا تحت إشراف دولي.
وكان ترامب قد كشف في أواخر سبتمبر/ أيلول عن مبادرة سلام شاملة صيغت ضمن إطار من 20 بندًا، شملت الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، تثبيت وقف إطلاق النار، نزع سلاح "حماس"، انسحاب إسرائيل من القطاع، تشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية لإدارة المرحلة اللاحقة.
وبعد أسابيع من الإعلان عن المبادرة، وتحديدًا في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في خطوة كان يُفترض أن تضع حدًا لحرب مدمّرة شنتها إسرائيل على مدى عامين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفًا.