أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي فرض حظر تجوّل ليلي في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي.
عادت مدينة اللاذقية إلى صدارة المشهد الأمني في سوريا، على وقع توترات واضطرابات رافقت تظاهرات وأعمال عنف شهدتها المدينة ومحيطها خلال الأيام الماضية، في سياق أعاد إثارة المخاوف المرتبطة بالأمن والاستقرار، ولا سيما لدى أبناء الأقليات، بعد نحو عام على وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم.
إعلان حظر تجول ليلي
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي فرض حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة عصرًا من يوم الثلاثاء وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستثني الحالات الطارئة، والكوادر الطبية، وفرق الإسعاف والإطفاء، داعية السكان إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات الأمنية المختصة، ومشددة على أن أي مخالفة ستُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
ليلة توتر وأعمال عنف ونهب
وجاء قرار حظر التجول عقب ليلة متوترة شهدتها مدينة اللاذقية، ولا سيما في أحياء ذات غالبية علوية، حيث سُجلت هجمات وأعمال نهب وتخريب طالت سيارات وممتلكات خاصة، قبل أن تنتشر القوات الأمنية ويعود الهدوء تدريجيًا إلى المدينة.
تظاهرات على خلفية تفجير مسجد في حمص
وكانت محافظة اللاذقية قد شهدت، الأحد، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، بدعوة من الشيخ البارز غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، احتجاجًا على انفجار استهدف مسجدًا يرتاده أفراد من الطائفة العلوية في مدينة حمص، وأسفر عن سقوط قتلى.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا جراء إطلاق نار خلال تلك التظاهرات، اثنان منهم برصاص قوات الأمن، بحسب ما ذكره المرصد.
رواية رسمية وتحذيرات أمنية
وفي بيان صدر عقب الأحداث، قالت وزارة الداخلية إن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة في مدينة اللاذقية، إضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس، نُفذت من قبل مجموعات مرتبطة بـ"فلول النظام السابق" على حد تعبيرها، أثناء قيام العناصر بواجبها في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الوزارة أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع السوريين ضمن الأطر السلمية، لكنها شددت على أن استهداف عناصر الأمن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مع التعهد بملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تحركات مسلحة خلال الاحتجاجات
من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إن مسلحين أقدموا، خلال الاحتجاجات التي شهدها دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، على إطلاق النار في الهواء، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن الداخلي تمكنت من احتواء الموقف.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية رصدت أيضًا وجود عناصر ملثمة ومسلحة خلال الاحتجاجات في دوار الأزهري ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، تتبع لما يُعرف بـ"سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد"، متهمًا إياها بالوقوف وراء عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على الطريق الدولي الساحلي.
سياق أوسع من العنف الطائفي
وتأتي هذه التطورات في إطار موجات عنف طائفي متكررة تشهدها سوريا منذ سقوط حكم النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان في محافظتي حمص والساحل بوقوع عمليات خطف وقتل استهدفت أبناء الطائفة العلوية.
وكانت لجنة تحقيق وطنية قد أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 1426 علويًا في أعمال عنف، بينما قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 1700 شخص.
اجتماع أمني لاحتواء التداعيات
وفي محاولة لاحتواء الموقف، عقد وزير الداخلية السوري في الحكومة الانتقالية أنس خطاب، الثلاثاء، جلسة عمل موسعة بمشاركة معاونيه للشؤون الأمنية وشؤون القوى البشرية، وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات.
وتركزت الجلسة على مراجعة منظومة العمل الأمني، وتقييم الجاهزية العملياتية، وسير العملية التدريبية على مختلف المستويات، إلى جانب مناقشة إجراءات التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما يضمن ترسيخ الاستقرار العام وحفظ سلامة المواطنين.
مخاوف مستمرة رغم تأكيدات رسمية
وبينما تؤكد السلطات الانتقالية التزامها حماية جميع السوريين وضمان الأمن والاستقرار، لا تزال المخاوف قائمة لدى أقليات عدة، في ظل استمرار حوادث العنف ورفض دمشق حتى الآن مطالب تتعلق بالفدرالية أو ترتيبات سياسية خاصة، ما يجعل قرار حظر التجول في اللاذقية محطة جديدة في مسار أمني لا يزال هشًا ومفتوحًا على احتمالات متعددة.