أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، أن قوى الأمن "أمنت التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع استغلالها من جهات تروّج للفوضى".
عاد الهدوء الأربعاء إلى محافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحماة، بعد ليلٍ من اضطرابات عنيفة تبعت مظاهرات واسعة لأبناء الطائفة العلوية، دعت إليها شخصية دينية بارزة، وسط تصاعد التوترات الطائفية في مناطق الساحل السوري.
وفي صباح الثلاثاء، خرجت تظاهرات في 42 موقعاً بين مدن وبلدات ريفية في مناطق ذات أغلبية علوية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان شملت طرطوس وريفها، وبانياس، واللاذقية وجبلة والقرداحة وريفيهما، إضافة إلى مناطق في ريفي حماة وحمص، وذلك استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس العلوي في سوريا والمهجر.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"الأمان" و"وقف الهجمات المتكررة" ضد أبناء الطائفة، وسط هتافات مثل "الشعب السوري واحد" و"لا للتحريض" ولا "للقتل" ودعوات للإفراج عن المعتقلين.
تعرض محال علوية للتخريب وتدخل أمني عاجل
وبعد ساعات من انتهاء التظاهرات، هاجم عشرات المتظاهرين الداعمين للحكومة محالًا تجارية وسيارات في حي الحضارة بحمص وأحياء علوية في اللاذقية، كسرت خلالها واجهات المحلات وأُتلفت ممتلكات خاصة.
وتدخل الأمن العام فورًا لتفريق المجموعات، ونشرت قوات مكافحة الشغب في حمص حتى ساعات صباح اليوم الأربعاء.
وقال حسن، أحد سكان حي الحضارة في حمص، لـ"يورونيوز": "احتشد عدد من الشبان في شارع الحضارة، الذي يُعد عصباً اقتصاديًاً لأبناء المنطقة ومناطق مجاورة، وبدأوا بترديد شعارات ضدنا. فجأة، هاجم البعض المحال التي لم تُغلق، واستمرت هذه الحالة لنحو ساعة، حتى تدخل الأمن وأخرج الجميع، ونشر عناصر مكافحة الشغب، وعاد الوضع إلى طبيعته بعد ذلك".
وفي اللاذقية، أخلى الأمن العام المتظاهرين من الأحياء العلوية بعد تفاقم الأحداث، وسط مساعٍ لاحتواء أي امتداد محتمل للعنف.
جريمة زيدل تلهب التوتر في حمص
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب جريمة قتل مزدوجة في بلدة زيدل بريف حمص الأحد، حيث عُثر على زوجين مقتولين داخل منزلهما، حيث كانت جثة الزوجة محترقة.
وعُثر على عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، ما أثار ردود فعل عنيفة في أحياء سنية وعلوية بالمدينة، شملت حرق مركبات وتخريب منازل ومحال، قبل أن تفرض السلطات حظر تجول لاحتواء الوضع.
الداخلية: التعبير مسموح ضمن سقف القانون
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، أن قوى الأمن "أمنت التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع استغلالها من جهات تروّج للفوضى".
وشدد على أن "الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، بشرط أن يبقى تحت سقف القانون دون الإخلال بالسلم الأهلي".
متظاهرون: تعاون مع الأمن وتركيز على المطالب الأمنية
قال "شادي"، وهو اسم مستعار لمواطن من وادي العيون بريف حماة، لـ"يورونيوز" إن المنظمين تقدموا بطلب رسمي إلى الأمن العام قبل يوم من الاعتصام، وحصلوا على موافقة مشروطة بعدم الاقتراب من المقرات الأمنية والحكومية. ولفت إلى أن "الاعتصام استمر ساعة واحدة، من 11 إلى 12 ظهراً، ومرّ بسلام في معظم المناطق".
وأضاف أن "التوتر تركز فقط في بعض مناطق جبلة واللاذقية، حيث تحولت المواجهات إلى اشتباكات بالأيدي والحجارة، ما استدعى تدخل الأمن فورًا".
من جهته، قال "علاء" من جبلة إن "المطلب الوحيد هو وقف القتل والتحريض وعمليات الخطف، وحصر السلاح بيد الدولة فقط". ورفض أن تُستخدم المظاهرات "لأغراض لا علاقة لها بأمن المواطنين".
وتُعد هذه المظاهرات الأكبر منذ الأحداث التي وقعت في مارس/آذار 2025، والتي قُتل فيها أكثر من 1500 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قرى الساحل السوري ذات الأغلبية العلوية.