أبرم الاتفاق الأخير بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد تفاهم أعلن عنه الطرفان الشهر الماضي حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية.
فرضت القوات الكردية حظر شامل للتجوال في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تزامنًا مع انتشار مكثف لقوات الأمن الكردية (الأسايش)، وذلك مع بدء تحرك وحدات من قوات الأمن الحكومية للتمركز في المدينة بموجب اتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين الجانبين.
وأدت إجراءات حظر التجوال إلى شلل كامل في حركة السكان، في وقت انتشرت فيه الدوريات الأمنية في الأحياء السكنية وعلى مداخل القامشلي، ضمن تدابير وُصفت بأنها احترازية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وكانت قوات الأمن الكردية أعلنت، الاثنين، فرض حظر تجوال كلي يبدأ من الساعة السادسة صباحًا ويستمر حتى صباح الأربعاء، داعية الأهالي إلى الالتزام بالقرار، ومؤكدة أن المخالفين سيُعرضون للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحرك رتل أمني حكومي إلى القامشلي، يُتوقع وصوله ظهر الثلاثاء، على أن يضم عددًا محدودًا من العناصر والآليات، وفق ما أعلنه قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، مروان العلي، التزامًا ببنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وفي السياق، أعلنت مديرية إعلام الحسكة أن قوات من الأمن السوري بدأت بالفعل في التحرك باتجاه بلدة تل براك تمهيدا للدخول إلى مدينة القامشلي.
وكانت وحدات من قوات الأمن الحكومية قد بدأت، في وقت سابق، الانتشار في مدينة الحسكة ذات التركيبة السكانية المختلطة، إضافة إلى مناطق في ريف مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية شمال محافظة حلب، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ينص على دمج تدريجي للقوى العسكرية والأجهزة الإدارية في محافظة الحسكة.
وفي مرحلة لاحقة، من المقرر الشروع في عملية دمج لعناصر من القوات الكردية، بما يشمل قوى الأمن والشرطة، ضمن هيكل وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أوضحه المسؤولون المحليون.
اتفاق بين الحكومة والأكراد
وكانت وحدات من قوات الأمن الحكومية قد بدأت، في وقت سابق، الانتشار في مدينة الحسكة ذات التركيبة السكانية المختلطة، إضافة إلى مناطق في ريف مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية شمال محافظة حلب، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ينص على دمج تدريجي للقوى العسكرية والأجهزة الإدارية في محافظة الحسكة.
وفي مرحلة لاحقة، من المقرر الشروع في عملية دمج لعناصر من القوات الكردية، بما يشمل قوى الأمن والشرطة، ضمن هيكل وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أوضحه المسؤولون المحليون.
ويأتي الاتفاق بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) استكمالًا لتفاهم أُعلن عنه الشهر الماضي حول مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق البلاد.
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد أعلن أن التطبيق الميداني للاتفاق يشمل انسحاب قوات الطرفين من خطوط التماس في شمال شرق سوريا ومدينة كوباني، مقابل دخول قوة أمنية محدودة إلى مدينتي الحسكة والقامشلي.
كما ينص الاتفاق على دخول القوات الحكومية إلى مدينة كوباني، التي يعدها الأكراد رمزًا لمعركتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن تمكنوا من طرده منها عام 2015 عقب معارك ضارية.
وبحسب البنود المعلنة، يتضمن الاتفاق دمجًا تدريجيًا للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، إلى جانب تشكيل وحدات عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يشكل تحولًا مفصليًا في وضع المناطق الكردية، ويضع حدًا لطموحات الإدارة الذاتية التي أسسها الأكراد خلال سنوات النزاع، والتي شملت إدارة مدنية وأمنية مستقلة على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.
رسالة الشيباني
من جانب آخر، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على حقوق المواطنين الأكراد "بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن سوريا الموحدة".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الشيباني استقبل وفدا من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل، وجرى خلال اللقاء تأكيد وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وذكر البيان أن وفد المجلس الوطني الكردي رحَّب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 الخاص بالمواطنين السوريين الكرد، باعتباره خطوة مهمة للحصول على حقوقهم.
والمرسوم 13 المشار إليه أصدره رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ويقضي بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
والمجلس الوطني الكردي ائتلاف سياسي سوري، يمثل تيارا عريضا من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في البلاد، وأُسّس في أكتوبر/تشرين الأول 2011.