دعا رئيس "جي ستريت" إلى استمرار التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب، عبر بيع الأنظمة الدفاعية بدل تمويلها.
لم يعد تمويل الولايات المتحدة لنظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي يحظى بالتوافق التقليدي داخل المشهد السياسي الأمريكي، بعد أن ظلّ لسنوات ملفًا شبه محسوم بين الحزب الديمقراطي والجمهوري.
اعلان
اعلان
وانضمّ جيريمي بن عامي، رئيس منظمة "جي ستريت"، يوم الأحد إلى النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والنائب رو خانا، إلى جانب المرشح الديمقراطي اليهودي للكونغرس براد لاندر، في معارضة تخصيص تمويلات مستقبلية لأنظمة الدفاع الإسرائيلية
وتُعدّ منظمة "جي ستريت" من أبرز جماعات الضغط الليبرالية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وقال بن عامي في مدونة المنظمة:"مع ناتج محلي إجمالي للفرد أعلى من دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان، فإن إسرائيل قادرة تمامًا على تمويل دفاعها بنفسها، كما تفعل حلفاء الولايات المتحدة الأغنياء الآخرون فلماذا ينبغي على دافعي الضرائب الأمريكيين الاستمرار في دعم ميزانية الدفاع لدولة حليفة مزدهرة، خاصة في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة؟".
ودعا بن عامي إلى الإبقاء على التعاون العسكري بين البلدين، ولكن من خلال بيع الأنظمة الدفاعية بدل تمويلها.
وشكّل تمويل "القبة الحديدية" لسنوات نقطة توافق بين الحزبين، في ظل إشادة واسعة بالنظام لدوره في الحدّ من الخسائر خلال الهجمات الصاروخية. وحتى وقت قريب، وتحديدًا في سبتمبر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون لتوفير تمويل إضافي له بأغلبية ساحقة، مع معارضة لم تتجاوز تسعة أعضاء.
غير أنّ هذا الإجماع بدأ يتآكل تدريجيًا، خصوصًا في أعقاب الحرب في غزة والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وهي أحداث ولّدت موجة انتقادات حادة لدى الجناح التقدمي، الذي بدأ يربط المساعدات العسكرية الأمريكية بمدى توافق السياسات الإسرائيلية الميدانية مع التوجهات الأمريكية.
من جهتها، شددت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على رفضها دعم أي مساعدات عسكرية إضافية، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية "تتجاهل بشكل متكرر القانون الدولي والقانون الأمريكي".
ورغم هذا الموقف، يسعى كل من بن عامي وأوكاسيو كورتيز إلى التمييز بين طرحهما ومواقف أكثر تشددًا داخل التيار المناهض لإسرائيل، خصوصًا تلك التي ترفض امتلاك إسرائيل لنظام "القبة الحديدية" من الأساس.
كما يستند بعض المعارضين إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيها عن تقليل الاعتماد على الدعم الأمريكي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُستخدم كحجة إضافية للدفع نحو إعادة صياغة العلاقة الثنائية بين البلدين.
بيد أن مراقبين يرجحون ارتباط هذه التصريحات بظروف سياسية واقتصادية محلية، مؤكدين أنها لا تمثل بالضرورة مؤشراً على تحول استراتيجي في جوهر الشراكة مع الولايات المتحدة.
في المقابل، يشدد أكاديميون على أن "القبة الحديدية" تمثل منظومة دفاعية خالصة تفتقر لأي سمات هجومية، حيث تتركز مهمتها الأساسية في صد القذائف وتأمين الحماية للمدنيين.
وبحسب وجهة نظرهم، فإن إقحام هذا النظام في السجالات الحزبية ليس إلا انعكاساً لتصدعات أعمق داخل الخارطة السياسية الأمريكية، وهي انقسامات تتخطى الجدل حول الميزانيات لتمس جوهر التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل ومحاولات إعادة صياغة أبعاده.
وقال النائب ريتشي توريس إن وقف التمويل "لن يجلب السلام، بل سيؤدي فقط إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين"، معتبرًا أن "حتى دعاة السلام لا ينبغي أن يعارضوا نظامًا هدفه إنقاذ الأرواح".
وانتقد ساندرز كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن ما يجري يمثل "حربًا كارثية" مع إيران.
وكتب عبر منصة "إكس": "لا مفاجأة كبيرة. نتنياهو أقنع ترامب بالانخراط في حرب كارثية مع إيران. لا يمكننا السماح لإسرائيل بمواصلة تشكيل السياسة العسكرية والخارجية للولايات المتحدة. الأسبوع المقبل سأقدّم قرارًا لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل."