يأتي التشديد على منع اللثام في ظل مطالبات متواصلة منذ بداية تسلم الحكومة المؤقتة زمام السلطة بوضع ضوابط أوضح للعمل الأمني، بعدما تحول إخفاء الهوية إلى أحد أبرز الهواجس الأمنية مع تسجيل حالات استغلال للثام في سياقات أمنية وميدانية.
حظرت وزارة الداخلية السورية ارتداء اللثام أثناء الخدمة، وألزمت جميع منتسبيها بالامتثال لمدونة سلوك مهنية تربط الترقية والتقييم المسلكي بمدى الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون، وفق ما أكدته في مقطع مصور نشرته عبر منصاتها الرسمية.
اعلان
اعلان
وأكدت الوزارة أن مدونة السلوك تمثل ميثاقاً ملزماً لجميع العاملين، وترتكز على عقيدة الخدمة والالتزام الأخلاقي، معتبرة أن العمل في وزارة الداخلية شرف وامتياز يفرض التقيد الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة، فيما يشكل الالتزام بأحكامها معياراً أساسياً في التقييم المسلكي والترقية الوظيفية.
وشددت المدونة على صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، وحظرت التعذيب أو أي معاملة قاسية أو مهينة بحق الموقوفين، كما ألزمت العاملين بحسن معاملة المواطنين، والاستجابة لنداءات الاستغاثة، وتقديم العون بحياد ومساواة ومن دون أي تمييز.
وأوجبت على كل منتسب الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز أو خرق يمس حقوق الإنسان، مؤكدة أن مخالفة أحكام المدونة تستوجب المساءلة القانونية.
حظر اللثام
وتضمنت المدونة حظر ارتداء اللثام أثناء الخدمة، إلى جانب منع إجراء أي تعديل على نموذج اللباس الرسمي المعتمد، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ مبدأ إظهار الهوية أثناء أداء المهام.
ويأتي التشديد على منع اللثام في ظل مطالبات متواصلة منذ بداية تسلم الحكومة المؤقتة زمام السلطة بوضع ضوابط أوضح للعمل الأمني، بعدما تحول إخفاء الهوية إلى أحد أبرز الهواجس الأمنية مع تسجيل حالات استغلال للثام في سياقات أمنية وميدانية.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت قبل نحو عام معلومات صادرة عن الإدارة المركزية التنفيذية لإدارة الأمن العام في دمشق، أفادت بصدور قرار يقضي بمنع ارتداء اللثام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق مصدر خاص لتلفزيون سوريا.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني من العام الفائت مدونة السلوك المهنية الخاصة بالعاملين لديها، متضمنة مجموعة من الضوابط الملزمة الهادفة إلى تعزيز المهنية وصون كرامة المواطنين أثناء أداء المهام.
وأكدت المدونة حينها التزام العاملين بحماية حقوق الإنسان وكرامته، ورفض جميع أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين وتقديم العون لهم دون أي تمييز.
وعرفت الوزارة المدونة بأنها إطار ناظم لسلوك العاملين في مختلف المواقف، يحدد آليات أداء المهام بما يعزز احترام الحقوق والحريات، ويضمن العدالة والمساواة أمام القانون، ويرسخ الثقة والمهنية بين الوزارة والمجتمع، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاحترافية والنزاهة.
مطالبات بضمانات قانونية
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه المطالبات الشعبية بوضع ضوابط إضافية للعمل الأمني، إلى جانب منع ارتداء اللثام، تشمل الالتزام بالأنظمة والقوانين أثناء تنفيذ المهمات، وأن تتم إجراءات التوقيف والاعتقال بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة، مع منع الإخفاء القسري للمعتقلين.
كما تتزامن مع تشديد أمني مستمر يهدف إلى ضبط الاستقرار، وكبح خطاب الكراهية المنتشر على نطاق واسع في سوريا، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ما يتركه من آثار نفسية على المجتمع، وانعكاسات على الأمن والاستقرار، إضافة إلى تأثيره في تهيئة بيئة آمنة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين.