كان توقيف أفراد العائلة قد أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورهم ضمن مجموعة قالت الجهات الأمنية السورية إنها مرتبطة بتنظيم "داعش".
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 6 أشخاص من أصل 9 أشخاص كانت قد أوقفتهم للاشتباه في تورطهم بخلية تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا.
اعلان
اعلان
وأكدت الوزارة ان التحقيقات أظهرت عدم تورطهم في أي نشاط لصالح التنظيم، وقدمت اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اتخذت بحقهم.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي، أنه استكمالاً لبيان سابق صدر في 9 أغسطس/آب الجاري، إن التحقيقات التي أنجزت بشأن الخلية أظهرت تورط مصعب خليل الشيح الملقب بـ"الصيني" في قيادتها، وتوليه سابقاً مناصب قيادية في التنظيم، بينها "والي دمشق" و"عسكري الجنوب" تحت إمرة محمود شحادة علي، الملقب بـ"شداد".
وأضافت ان التحقيقات أظهرت كذلك مشاركة صهيب وائل الشيخ، وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أن خطورة المعطيات المرتبطة بالخلية دفعت الأجهزة المختصة إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بأحد أفرادها، بهدف التحقيق من مدى ارتباطهم بالخلية.
وأوضحت أنه وبعد استكمال التحقيقات تبين أنه لم يثبت تورط عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح تنظيم داعش، وأن صلتهم بالمشتبه به اقتصرت على روابط عائلية.
جدل حول توقيف أفراد من عائلة واحدة
وكان توقيف أفراد العائلة قد أثار جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورهم ضمن مجموعة قالت الجهات الأمنية السورية إنها مرتبطة بتنظيم "داعش".
وظهر أحد أفراد العائلة المقيم خارج سوريا بتسجيل مصور قدم فيه رواية مغايرة للاتهامات، قائلاً: إن والدة الشبان كانت في وضع صحي حرج داخل العناية المركزة بأحد المشافي في سوريا، وإن أبناءها المقيمين خارج البلاد قدموا إلى زيارتها قبل توقيف عدد من أفراد العائلة.
وتداول أقارب وأصدقاء الموقوفين ونشطاء صوراً أكدوا فيها انها تظهر أماكن إقامتهم خارج سوريا، أحدهم يحمل الجنسية الألمانية والآخر مقيم في أربيل.
وعلى خلفية ذلك، تابعت الداخلية السورية القضية، وانتهت التحقيقات إلى عدم تورط الأشخاص الستة في أي نشاط إرهابي.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات بشأن آليات التحقق من المعلومات والمعطيات التي تستند إليها الأجهزة الأمنية قبل الإعلان عن توقيف أشخاص أو ربطهم بملفات تتعلق بتنظيمات إرهابية.