يرى مراقبون أن إرسال الاتفاق إلى الكونغرس قد يشكّل ورقة ضغط لدفع السعودية نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
أحال الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس مشروعًا للتعاون في المجال النووي بين أمريكا والسعودية، واشترط لإقراره أن تُقدِم الرياض على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، وفقاً لما نقلته "رويترز".
اعلان
اعلان
وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، فضّل عدم كشف هويته، بأن الاتفاق الذي أُبرم في يوليو الماضي يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية للمملكة، مؤكداً أن ترامب لم يتراجع عن شرطه المعروف، ولن يُمضى الاتفاق قدماً ما لم تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.
وينص الاتفاق، الممتد 30 عاماً، على بناء مفاعلات نووية من طراز AP1000 في المملكة، وهو مشروع تُقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، ومن شأنه أن يعود بالفائدة على شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية.
ويملك الكونغرس مهلة 90 يوماً من أيام انعقاده للنظر في الصفقة، وإذا لم يعترض عليها، تدخل حيز التنفيذ، وإذا اعترض، فيمكن للرئيس استخدام حق النقض، ولا يُرفع هذا الاعتراض إلا بتصويت ثلثي أعضاء المجلسين.
ويراهن الزعيم الجمهوري على أن إرسال الاتفاق إلى الكونغرس قد يشكّل أداة ضغط لدفع مسار التطبيع بين المملكة والدولة العبرية، حسبما يرى مراقبون.
وكان ترامب قد اشترط التطبيع بعد أيام من الاتفاق في يوليو، على غرار ما فعله في ولايته الأولى، بينما سعى سلفه جو بايدن بدوره إلى اتفاق مماثل لكنه لم يصل إلى نتيجة.
في عامي 2020 و2021، أبرمت إسرائيل اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان برعاية أمريكية. وكانت الرياض قد أوشكت على اتخاذ خطوة مماثلة عام 2023، لكن حرب غزة في أكتوبر من ذلك العام أوقفت الزخم، ودفعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ربط هذه الخطوة بإقامة دولة فلسطينية.
من جهة أخرى، ينتقد بعض المشرعين الديمقراطيين وأنصار منع الانتشار النووي الاتفاق، لأنه لا يمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، على غرار "المعيار الذهبي" الذي التزمت به الإمارات عام 2009. غير أن الإدارة الأمريكية تردّ بأن الاتفاق يتضمن تدابير رادعة يقتضيها القانون.