لا تقتصر الأزمة على المواصلات العامة في قطاع غزة. فقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقارير نشرها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن نقص الزيوت وقطع الغيار والمعدّات يعرقل أيضا تشغيل آليات جمع النفايات ومرافق المياه والصرف الصحي.
تعاني غزة من أزمة خانقة في قطاع النقل بسبب شحّ وسائل المواصلات أكانت خاصة أو عمومية وصعوبة صيانة المركبات القليلة التي لا تزال في الخدمة. إذ لا يوجد ما يضمن أن السيارة التي نجت من القصف ستبقى قيد الاستعمال.
اعلان
اعلان
وبات عطلٌ في المحرّك أو تلف أحد الإطارات كافيًا لإخراجها عن العمل، في ظل ندرة قطع الغيار والزيوت والبطاريات، وارتفاع أسعار المتوفر منها إلى مستويات تفوق قدرة كثير من السائقين على تحملها. إذ وصل سعر لتر زيت المحركات، وفق رصد ميداني، إلى ما بين 1,800 و2,500 شيقل (أي ما بين 569 دولار و790 دولار).
وتشير تقديرات رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات في غزة، أنور أبو علبة، الصادرة في سبتمبر/أيلول 2026، إلى توقّف نحو 70% من الحافلات المخصصة للنقل، في ظل نقص مستلزمات التشغيل والصيانة وارتفاع تكاليفها، إلى جانب الأضرار التي لحقت بقطاع المواصلات خلال الحرب.
وبحسب تقييم مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل/نيسان 2026، دُمّرت أكثر من 84 ألف مركبة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، بخسائر تجاوزت 2.1 مليار دولار، فضلًا عن أضرار في الطرق قُدرت بنحو 1.1 مليار دولار.
ولا تشمل هذه الأرقام حصرًا السيارات التي نجت من القصف، لكنها توقفت لاحقًا بسبب الأعطال أو العجز عن إصلاحها.
قطع غيار مستعملة تفوق أسعارها القطع الجديدة بعشرة أضعاف
في مخيم البريج وسط قطاع غزة، دفع السائق خالد الغمري 6 آلاف شيقل (أي قرابة 1900 دولار)مقابل إطاريْن مستعمليْن لسيارته، بعدما كان يشتري إطارين بنحو 600 شيقل (نحو 190 دولار) قبل الحرب.
ويقول الغمري إن جلدة تقسيمة المحرك، التي كان يشتري القطعة الأصلية منها مقابل 120 شيقل (38 دولارتقريبا)، والصينية مقابل 50 شيقل (قرابة 16 دولار) ، اضطر إلى شرائها مستعملة مقابل 1,200 شيقل (نحو 380 دولار). كما اشترى فلتر زيت مقابل 350 شيقل (أكثر من 110 دولار) ، بعدما كان سعره 35 شيقل (11 دولار).
أما خرط رأس المحرك، وهي عملية صيانة كان يدفع مقابلها بين 180 و200 شيقل، (ما بين 57 دولار و63 دولار)، فيقول إنه دفع لإجرائها مؤخّرًا 1,500 دولار.
ويصف الغمري الأسعار بأنها "جنونية"، موضحًا أن المشكلة لا تتوقف عند تكلفة الإصلاح، بل تشمل صعوبة العثور على القطع المطلوبة حتى مع توفر المال اللازم لشرائها.
في مخيم النصيرات، يقول السائق صقر الحيلة إن قطعة غيار كان يشتريها قبل الحرب مقابل 270 شيقل (85 دولار)، أصبح سعرها اليوم 1,500 شيقل (474 دولار تقريبا).
ويتهم الحيلة بعض التجار باستغلال الأزمة ورفع أسعار مخزونات قديمة، والتذرّع بندرة البضائع وصعوبة إدخالها إلى القطاع لتبرير الغلاء.
ويقول: "البضاعة عندهم قديمة ومسكّر عليها، وبستغلوا فينا استغلال ما حصلش".
وتبقى هذه الاتهامات في إطار شهادته، في غياب بيانات مستقلة تحدد حجم المخزونات أو هوامش أرباح التجار.
وفي سوق زيوت المحركات، أظهر رصد ميداني أن سعر اللتر الواحد يتراوح بين 1,800 و2,500 شيقل، (ما بين 569 دولار و790 دولار) بحسب النوع والوفرة. ويقول الغمري إن زيتًا مستعملًا وغير صالح للاستخدام بات يُباع بنحو 1,200 شيقل، (أكثر من 379 دولار) دون تحديد وحدة الكمية، بينما كان يشتري الزيت سابقًا بنحو سبعة شواقل للكيلوغرام (أكثر قليلا من 2 دولار).
وتتوافق هذه الصورة مع تصريحات نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، وائل الهليس، الذي أشار في سبتمبر/أيلول إلى وصول أسعار بطاريات السيارات إلى ما بين 4 و6 آلاف شيقل (ما بين نحو 1264 دولار و1890 دولار تقريبا)، مقارنة بنحو 300 إلى 500 شيقل (بين 94 دولار و158 دولار) قبل الحرب، فيما بلغت أسعار بعض الإطارات نحو 10 آلاف شيقل أي قرابة 3160 دولار للإطار الواحد.
وتكشف شهادات عاملين في ورش صيانة السيارات بقطاع غزة عن تحوّل المركبات المدمّرة والقديمة إلى مصدر لقطع الغيار، في ظل صعوبة توفير البدائل الجديدة.
ويوضح صاحب ورشة التصليح محسن البلعاوي أن ارتفاع تكاليف الصيانة يدفع السائقين إلى تأجيل الإصلاحات الضرورية، ما يؤدي إلى تفاقم الأعطال، بينما يشير عامل الورش عبد الرحمن الزقزوق إلى اضطرار بعض أصحاب السيارات لترك مركباتهم متوقفة لعجزهم عن إصلاحها.
وفي ورش الإطارات، يتحدث أحمد الدهشان عن إعادة إصلاح إطارات كانت تُعتبر غير صالحة للاستخدام قبل الحرب.
تخفيف السرعة والقيادة بحذر خوفًا من خسارة مصدر الرزق
بالنسبة للسائق نافذ زيادة، من مخيم النصيرات، أصبحت المحافظة على السيارة هاجسًا يوميًا، بعدما بات أي عطل جديد يهدد بتوقفها عن العمل.
ويقول زيادة إن السائقين اضطروا إلى تخفيف السرعة وقيادة سياراتهم بحذر شديد، لتجنب الضغط على المحركات والإطارات، خصوصًا مع تضرر الطرّق وصعوبة الحصول على قطع غيار بديلة.
ويشير إلى أن المسافة بين النصيرات والمغازي، التي كانت تستغرق بحسب تقديره نحو ثلاث دقائق قبل الحرب، أصبحت تحتاج بين نصف ساعة و45 دقيقة، نتيجة القيادة البطيئة لتجنب الأعطال.
ويضيف: "إحنا كسوّاقين على الخط، إذا ما اشتغلناش مش هنوكل ولا هنشرب، وما فيش عنا وسيلة شغل تانية".
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند السائقين، إذ تنعكس تكاليف التشغيل والصيانة على أجور الركاب. فكل زيادة في أسعار الإطارات والزيوت وقطع الغيار ترفع كلفة الأعباء التي يتحملها أصحاب المركبات، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع عدد السيارات التي لا تزال في الخدمة.
ويقول صقر الحيلة إن بعض الركاب يستكثرون دفع 5 شواقل (1.6 دولار) مقابل الرحلة، بينما يواجه السائقون تكاليف إصلاح قد تتجاوز ما يجنونه من العمل لأيام طويلة.
ومع صعوبة شراء قطع جديدة، يلجأ بعض السائقين إلى استخدام قطع مستعملة أو تأجيل الصيانة الضرورية، ما يزيد احتمالات الأعطال وتوقف المركبات عن العمل.
70% من الحافلات متوقفة والأزمة تطال الخدمات
في 13 سبتمبر/أيلول، قال رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات، أنور أبو علبة، إن نحو 30% فقط من أصل 450 حافلة مخصصة للنقل في غزة ما زالت تعمل، في ظل نقص قطع الغيار والإطارات والزيوت وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح أن بعض الشركات التي كانت تشغّل 20 أو 30 حافلة لم تعد قادرة على تشغيل سوى ست منها، بعدما اضطرت إلى تفكيك مركبات متعطلة للاستفادة من قطر الغيار فيها وإبقاء أخرى على الطرق.
ولا تقتصر الأزمة على المواصلات العامة. فقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقارير نشرها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن نقص الزيوت وقطع الغيار والمعدّات يعرقل تشغيل آليات جمع النفايات ومرافق المياه والصرف الصحي.
وتأتي هذه الأزمة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المعدّات والمستلزمات اللازمة لإصلاح المركبات وتشغيل الخدمات المدنية، ما يزيد صعوبة إعادة السيارات المتوقفة إلى العمل.
وتطالب الجهات العاملة في قطاع النقل والمؤسسات المحلية بالسماح بإدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار بصورة منتظمة، لمنع خروج المزيد من المركبات والآليات عن الخدمة.
وفي مخيم البريج، يلخص خالد الغمري ما تعنيه الأزمة للسائقين بقوله: "اللي بصير معاه مشكلة في الماتور، يعطيه العافية، بصف وبقعد".
ففي غزة، قد تنجو السيارة من القصف، لكنها لا تنجو بالضرورة من عطلٍ لا يستطيع صاحبها إصلاحه، لتتحول قطعةُ غيار مفقودة إلى سببٍ إضافي لفقدان مصدر رزق يعتمد عليه في إعالة أسرته.