يُلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي باعتماد آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع رصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية بحقها لضمان الامتثال للضوابط الجديدة.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها عربياً، وتنضم بها إلى دول غربية بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، في مسعى لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأجيال الناشئة من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت.
اعلان
اعلان
وأكد مجلس الوزراء الإماراتي، في قرار نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أنه "يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي".
ويُطبَّق القرار بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان الجاهزية التقنية والتنظيمية الكاملة قبل التطبيق الإلزامي.
ولا يقتصر القرار على الحظر الكامل لمن هم دون 15 عاماً، بل يمتد ليشمل تشديد القيود على الأطفال في الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، حيث يُشترط:
- أن يكون المحتوى آمناً وفق تصنيف عمر مناسب.
- تقييد التفاعل على المنصات.
- تنظيم وقت الاستخدام.
- تفعيل أدوات الرقابة الأبوية بشكل إلزامي.
ويُلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، إلى جانب مراقبة الحسابات غير الملتزمة واتخاذ إجراءات فورية بحقها لضمان الامتثال. واللافت أن القرار لا يعتبر موافقة الوالدين استثناءً يسمح بتجاوز القيود، مما يعني أن إذن الأهل لا يمكن استخدامه للتحايل على القواعد، في رسالة واضحة بأن الحماية القانونية للأطفال ليست قابلة للتفاوض.
كما يحظر القرار استخدام أو معالجة البيانات الشخصية للأطفال لأغراض تجارية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، مما يعني منع الشركات من جمع بيانات الأطفال واستغلالها في الإعلانات أو الأغراض التجارية. ويشكّل هذا البند نقلة نوعية في تشريعات حماية الخصوصية في المنطقة.
ويُعد شباب الإمارات من أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وخلال جائحة كوفيد-19 والسنوات التي تلتها، ازداد استخدام المراهقين والشباب البالغين (AYAs) للفضاء الرقمي بشكل ملحوظ.