ابحثوا عنا
اعلان

"المواد الكيميائية الأبدية" تثير القلق في أوروبا.. آلاف المواد الخطرة بلا قيود ومخاوف من تلوث الغذاء

رجل ينقل البيض في مصنع تجهيز في بلدة غيشت، جنوب رومانيا، أغسطس 2017.
رجل ينقل البيض في مصنع تجهيز في غايشتي، جنوب رومانيا، أغسطس 2017. -  حقوق النشر  AP Photo / Vadim Ghirda
حقوق النشر AP Photo / Vadim Ghirda
بقلم: Marta Pacheco
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

يحذر مدققو الاتحاد الأوروبي من أن بطء التشريعات وتفاوت تطبيقها وحدود سلامة الأغذية ومياه الشرب المتقادمة يعرّض الأوروبيين لكيميائيات ضارة، بعد ستة أعوام من تعهّد بروكسل بالتخلص من استخداماتها غير الضرورية.

فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بتعهده بالتخلص تدريجياً من "المواد الكيميائية الأبدية" الضارة، المعروفة باسم مواد بير و بولي فلورو ألكيل بي إف إيه إس، بسبب بطء التنظيم وضعف التنفيذ وحدود السلامة المتقادمة، وذلك وفقاً لتقرير لاذع أصدرته المحكمة الأوروبية للمراجعين الحسابيين (إي سي إيه).

اعلان
اعلان

وبعد ستة أعوام على تعهد المفوضية الأوروبية بالقضاء على الاستخدامات غير الضرورية لمواد بي إف إيه إس، لا تزال آلاف المواد غير خاضعة في الغالب لأي تنظيم، في حين تفشل السلطات الوطنية في التحقق مما إذا كانت القيود القائمة تُحترم، بحسب ما قاله المدققون.

وتُستخدم مواد بي إف إيه إس على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية والصناعية، من أواني الطهي غير اللاصقة والمنسوجات المقاومة للماء إلى المعدات الطبية وعبوات الأغذية. وتتحلل هذه المواد ببطء شديد، وقد ارتبطت بالإصابة بالسرطان ومشكلات في الإنجاب وضعف الاستجابة المناعية.

وفي حملة توعية شارك فيها وزراء في الاتحاد الأوروبي ومفوضون العام الماضي، تبيّن أن كل من خضع لفحوص الدم كانت نتائجه إيجابية لمواد بي إف إيه إس. ومع ذلك، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مراراً لقاء مواطني الاتحاد المتضررين من تلوث مواد بي إف إيه إس في الأعوام الأخيرة.

وقالت جويل إلفينغير، العضو في إي سي إيه التي قادت عملية التدقيق: "قد تبقى هذه المواد الكيميائية إلى الأبد، لكن توجد طرق للحد من آثارها الضارة على الناس والبيئة".

وقالت أيضاً: "يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المشكلة بحزم ومن دون تأخير لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة قبل فوات الأوان".

ووجد المدققون أن الاتحاد الأوروبي، رغم التزامه السياسي وتمويله للأبحاث، فشل في تحويل هذه الجهود إلى حماية فعالة للمواطنين.

ويأتي التدقيق بعد يوم واحد من تحقيق منفصل أجرته مجموعة الحملات "منظمة مراقبة أوروبا للشركات" (Corporate Europe Observatory - CEO)، اتهمت فيه قطاع الصناعات الكيميائية بتكثيف جهوده في الضغط لتخفيف القيود المقترحة على مواد بي إف إيه إس، بما قد يترك أجزاء كبيرة من هذا القطاع معفاة من الحظر المقرر.

وينص تقرير المنظمة على أن "أزمة «التلوث الأبدي» الناجمة عن تصنيع مواد بي إف إيه إس واستخدامها والتخلص منها تتفاقم. ومن الواضح أن المواطنين في أنحاء أوروبا (وخارجها) ملوثون بهذه المواد، بعضهم عند مستويات أعلى بكثير مما يُعتبر آمناً".

تنظيم بطيء وتنفيذ ضعيف

ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل من فرض قيوداً على مواد بي إف إيه إس، فقد عانى إطارُه التنظيمي من صعوبة مواكبة حجم المشكلة.

وقال تدقيق إي سي إيه إن العملية التنظيمية "بطيئة جداً" بحيث لا يمكنها التعامل مع المواد الكيميائية التي يمكن أن تبقى في البيئة لأجيال. وذكر المدققون أن تقييم مخاطر كل مادة من مواد بي إف إيه إس يستغرق في المتوسط ستة أعوام، في حين يستغرق اعتماد القيود قرابة خمسة أعوام.

وأوضح التقرير أن منهج التعامل مع كل مادة على حدة شجع ما يسمى "الاستبدال المؤسف"، حيث تُستبدل المواد المحظورة بأخرى تحمل خصائص مماثلة ومخاطر محتملة مشابهة.

وقُدم في عام 2023 اقتراح لفرض قيود على مواد بي إف إيه إس كمجموعة واحدة، ليشمل آلاف المواد والاستخدامات. غير أن تعقيد هذا الاقتراح يعني أن التقييم العلمي وحده يُتوقع أن يستغرق نحو أربعة أعوام، قبل أن تتمكن المفوضية من التقدم نحو قرار نهائي.

وحتى في الحالات التي توجد فيها قيود، يبقى التنفيذ متقطعاً، إذ خلص المدققون إلى أن ثلث دول الاتحاد الأوروبي لم تُجرِ أي عمليات تفتيش موجهة للتحقق من الامتثال لمواد بي إف إيه إس بين عامي 2020 و2025.

ومن بين الأسباب التي ساقتها السلطات الوطنية لضعف التنفيذ محدوديةُ قدرات المختبرات، وارتفاعُ كلفة الفحوص، وتزاحمُ الأولويات.

انقسام داخل وكالة المواد الكيميائية الأوروبية

ولا تمتلك المفوضية الأوروبية ولا الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية صورة شاملة عن جهود الإنفاذ الوطنية، ما يجعل التنفيذ مجزأً ويعتمد بدرجة كبيرة على قيام الشركات بمراقبة نفسها.

وقد دعمت الوكالة بالفعل حظراً على مواد بي إف إيه إس، غير أن القرار النهائي يبقى بيد المفوضية.

غير أنه داخل الوكالة، ومقرها هلسنكي، تبنّت لجنتان علميتان، إحداهما لتقييم المخاطر والأخرى للتحليل الاجتماعي الاقتصادي، مواقف متباينة إلى حد ما، إذ سعت اللجنة الثانية إلى ضمان عدم تأثر الصناعات التي تعتمد على بعض مواد بي إف إيه إس.

ومن المتوقع أن تقدّم لجنة التحليل الاجتماعي الاقتصادي في الوكالة قريباً تقييماً نهائياً لتأثير سحب مواد بي إف إيه إس. وبعد إحالة الوكالة تقريرها، تتعرض بروكسل لضغوط لتقديم مقترح بفرض قيود.

وفي الأثناء، لم تُطلق أي إجراءات أوروبية جديدة لفرض قيود منذ تقديم الاقتراح الشامل، باستثناء تدابير تتعلق برغوات إطفاء الحرائق ومادة PFHxA.

وقال مارتن ديرمين، المدير التنفيذي لمنظمة "شبكة العمل بشأن المبيدات في أوروبا" (Pesticide Action Network Europe)، إن مبيدات الآفات من نوع بي إف إيه إس، فضلاً عن سميتها الجوهرية للبشر، تلوث المياه الجوفية بحمض ثلاثي فلورو الأسيتيك، المعروف اختصاراً بـتي إف إيه، وهو ناتج أيضي دائم لمواد بي إف إيه إس.

وقال ديرمين لـ"يورونيوز": "إن مستويات تي إف إيه في مياه الشرب مرتفعة جداً في مناطق الزراعة المكثفة، وقد صُنّف تي إف إيه حديثاً على أنه سام للتكاثر. ومن الضروري أن تحظر المفوضية جميع مبيدات بي إف إيه إس على وجه السرعة".

مواد بي إف إيه إس في الغذاء ومياه الشرب

وتتخلف قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالغذاء ومياه الشرب أيضاً عن الأدلة العلمية.

ولا تغطي الحدود المسموح بها في الأغذية سوى أربع مواد من بي إف إيه إس في بعض المنتجات، رغم رصد أكثر من 50 مادة مختلفة من هذا النوع في الغذاء.

وحسب ما حسبه مدققو إي سي إيه، فإنه إذا احتوت بعض الأطعمة على الحد الأقصى المسموح به من مواد بي إف إيه إس، يمكن للشخص أن يتجاوز كمية الاستهلاك الأسبوعية المسموح بها بعد تناول نحو 7 غرامات من الأنشوفة، أو 39 غراماً من السلمون البري، أو 181 غراماً من البيض، أو 237 غراماً من اللحم البقري.

ووفقاً لتدقيق إي سي إيه، لم تقدّم خمس دول في الاتحاد الأوروبي أي بيانات للرصد الغذائي بين عامي 2020 و2024، كما أن المفوضية لم تستخدم بعد قاعدة البيانات المتنامية لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة الحدود الحالية أو توسيعها لتشمل مواد وفئات غذائية أخرى.

وقالت إلفينغير للصحفيين الأربعاء: "نحن لا نسمي ولا نُشهّر. إن مهمتنا هي تحليل البيانات والتشريعات وتقديم توصياتنا إلى المفوضية"، وذلك في وقت طُلب من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الرد على استبيان إي سي إيه الخاص بالتدقيق.

وتشكّل الدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا أكثر من نصف بيانات رصد مواد بي إف إيه إس في الأغذية المقدمة إلى الاتحاد بين عامي 2020 و2024.

ومع ذلك، حث المدققون بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا على إدخال فحوص لمواد بي إف إيه إس ضمن خطط الرقابة الوطنية على الغذاء لعام 2026.

ووجد مدققو إي سي إيه أيضاً أن المفوضية تجاوزت الجدول الزمني البالغ خمسة أعوام لمراجعة حدود مياه الشرب، إذ تنتظر توصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية متوقعة في عام 2027.

وأدخلت ثماني دول من أصل 25 دولة في الاتحاد الأوروبي ردت على التدقيق حدوداً وطنية إضافية بالفعل، ما يكشف عن اختلاف مستويات الحماية داخل التكتل.

وتدعو إي سي إيه المفوضية إلى تسريع عملية فرض القيود الشاملة، وإصلاح الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الإنفاذ الوطني، وتحديث حدود الغذاء ومياه الشرب عندما تبرر الأدلة العلمية ذلك.

ويمتدّ معظم مواعيد تنفيذ التوصيات حتى عامي 2028 أو 2029، رغم أن المفوضية تُحَثّ على اتخاذ قرار بشأن مقترح القيود الشاملة بحلول عام 2027.

وقالت إلفينغير للصحفيين الأربعاء: "إن اتخاذ إجراءات أفضل وأسرع ضروري لحماية مواطنينا. ونأمل أن تنفذ المفوضية توصياتنا".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

إنذار لمالكة "تيفال" للتخلّي عن "المواد الكيميائية الأبدية" في المقالي غير اللاصقة

"المواد الكيميائية الأبدية" تثير القلق في أوروبا.. آلاف المواد الخطرة بلا قيود ومخاوف من تلوث الغذاء

اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتجاوز التوقعات لكن التضخم يبقى مرتفعاً بسبب الطاقة