اعلان
واصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية نيسان/ابريل 32,9% بعد ان ان قفز مطلع العام الجاري الى قرابة 30% اثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ليبلغ بذلك أعلى مستوى للتضخم تشهده البلاد في ثلاثة عقود.
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي الاربعاء، اكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الاحصائية في مصر، ان “معدل التضخم السنوي بلغ 32,9% في نيسان/ابريل 2017 مقارنة بشهر نيسان/ابريل 2016”.
وأوضح البيان ان قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 44,3%”. وكان بلغ في نهاية آذار/مارس 32,5%.
واضاف البيان ان معدل التضخم لشهر نيسان/ابريل “سجل ارتفاعا قدره 1,8% عن شهر آذار/مارس”.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة اصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعرفة الجمركية بالنسبة الى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة الى بعض السلع الى 60 بالمئة.
وادى تحرير سعر صرف العملة المصرية الى تراجع قيمتها بنسبة 50% تقريبا. ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد ان كان 8,83 جنيها.
وتلجأ مصر الى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الاساسية، ما يجعل أسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الاجنبي.
وتعتمد في المقابل على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر اساسية للنقد الاجنبي.
وانخفضت عائدات السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011.