استقالة محافظ البنك المركزي المصري في خضم الأزمة الاقتصادية

طارق عامر
طارق عامر Copyright REUTERS
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

اعلان

قال مكتب الرئاسة المصرية يوم الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وبعد هذا النبأ، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية وانخفضت بما بين 0.6 سنت و1.7 سنت. كما شهدت العديد من السندات لأجل أطول تحركات أكبر.

وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال "للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية".

وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية وإن مزيدا من التقلب في أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد في تجنب زيادة الخلل الخارجي والتكيف السلس مع الصدمات الاقتصادية.

وقال وزير المالية محمد معيط في نهاية الشهر الماضي إن المحادثات أحرزت "تقدما جيدا جدا".

وسمح البنك المركزي في 21 مارس آذار بتخفيض قيمة العملة إلى نحو 18.45 للدولار عن مستواها السابق البالغ 15.70 للدولار. وجرى تداول الجنيه يوم الأربعاء عند 19.12 جنيه تقريبا للدولار.

وبعد الخروج من أسوأ ركود نجم عن فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.

وتجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن التوقعات وارتفع إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، يوم السبت إنه تم تضييق الفجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب قرارات البنك المركزي بشأن لوائح الاستيراد. واستبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة في القريب العاجل.

وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية المصرية، قبل أن يُعين نائبا لمحافظ البنك المركزي في عام 2003.

وترك البنك المركزي في وقت لاحق ليشغل منصب رئيس البنك الأهلي قبل أن يعود محافظا للبنك المركزي. وعُين عامر لمدة أربع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وأعيد تعيينه لأربع أخرى في نوفمبر تشرين الثاني 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بالعمل لفترتين فقط.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد إغلاق دام عامين.. شركة الأزياء الإسبانية "زارا" تعتزم إعادة فتح متاجرها في أوكرانيا

مُدعياً خيانة هدفها.. الملياردير ماسك يقاضي شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" ورئيسها ألتمان

ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى منذ عامين